أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون الذي تقدمت به كتلة الأصالة بشأن فتح اعتماد مالي بمقدار ثلاثة ملايين دينار لتعميم صرف علاوة بدل السكن، والذي يهدف إلى تعميم صرف بدل إيجار قدره 100 دينار بحريني على جميع طلبات خدمات الإسكان التي مضت عليها خمس سنوات من دون تحديد سقف لراتب المستفيد. وتستعرض جلسة مجلس النواب الاستثنائية غدا تقرير اللجنة بشأن هذا الاقتراح الذي قدمه كل من نواب كتلة الأصالة سامي البحيري، عادل المعاودة، إبراهيم بوصندل، حمد المهندي، وعبدالحليم مراد.

وفيما انتهى رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، أوصت اللجنة المالية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون لوجاهة مبرراته، وذكرت في تقريرها أن الاقتراح بقانون استند إلى عدد من المبادئ العامة أهمها أن وزارة الأشغال والإسكان قامت بصرف 100 دينار بدل إيجار لأصحاب الطلبات التي مر على تقديمها خمس سنوات واشترطت ألا يتجاوز دخل الأسرة 500 دينار، ولكون الدستور ينص على وجوب المساواة والعدالة بين المواطنين تم التقدم بهذا الاقتراح لتعميم صرف العلاوة المذكورة على جميع طلبات الخدمات الإسكانية من دون تحديد سقف لدخل الأسرة لتحقيق تلك العدالة. إذ ارتأت اللجنة أنه في غياب تحديد واضح ومحدد لفئة محدودي الدخل، فإن المعيار الأكثر عدالة هو صرف العلاوة لجميع أصحاب طلبات الخدمات الإسكانية. علاوة على اختلاف ظروف الأسر المعيشية بحسب عدد أفراد الأسرة بغض النظر عن دخلها.