استنكرت جمعية الصحفيين البحرينية ما آلت إليه نتيجة التصويت يوم أمس على رفع الحصانة عن النائب محمد خالد للمثول أمام القضاء البحريني بتهمة القذف والتشهير برئيس إحدى الصحف المحلية، مذكرة بخطورة موقف كل من كتلتي «المنبر» و «الأصالة» في البرلمان تجاه حماية الصحفيين وضمان حقوقهم التي انتهكت في إحدى قاعات المجلس النيابي نفسه.

واستغربت الجمعية مجمل التصريحات التي ذهبت لاستشكال موضوع استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الذي تقدمت به كتلة الوفاق، لشبهة دستورية فيه، عبرت عنها إحدى التصريحات بـ «التدخل في صلاحيات القضاء البحريني»، بينما يذهب مطلقو التصريحات أنفسهم إلى رفض «رفع الحصانة» عن النائب خالد ليأخذ القضاء حقه في معالجة الشكوى المقدمة بحقه أمام النيابة العامة.

وقالت «إن الازدواجية في الطرح والتصريح والعمل السياسي تؤكد شكوك الجمعية من أن يكون المجلس النيابي في طريقه لإصدار قانون صحافة رجعي يزيد من تقييد الحريات الصحافية ويفعل آليات العمل وفق عقليات تشتاق لعهد أمن الدولة الذي ولى إلى غير رجعة، وهو ما لا يتفق البتة مع مجمل التصريحات التي خرج بها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في كلمته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو ما لا يتفق أيضا مع الصورة الحقيقية للبحرين بصفتها نموذجا للتوافق والتعددية السياسية والحريات العامة المصونة».

ووصفت الجمعية الخطوتين بأنه «تعطيل لمهمات عمل القضاء البحريني عبر رفض رفع الحصانة عن النائب محمد خالد من جهة، وتعطيل الاستجواب تحت تبرير (ضمان استقلالية القضاء) من جهة أخرى».

ودعت إلى «ضرورة أن تبدأ شتى المؤسسات المدنية في البحرين التضامن في وجه هذه الممارسات التي أصبحت مفضوحة للجميع، والتي تتستر على من هو مطلوب أمام قضاء الدولة».