أكد عضو كتلة الأصالة النيابية النائب عادل المعاودة أن «الكتلة ليست ضد الاستجواب، لكننا مع أخذ رأي اللجنة التشريعية»، مشيرا إلى أن «رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية مهم لكي نفصل في قضية دستورية من عدم الدستورية ويستأنس برأيها ويرفع إلى لجنة الشئون المالية».
العدد 1706 - الثلثاء 08 مايو 2007م الموافق 20 ربيع الثاني 1428هـ
