علقت كتلة الوفاق النيابية تحركاتها البرلمانية بما فيها حضورها جلسات مجلس النواب، ملوحة بالانسحاب الكامل من المجلس وذلك بعد أن أسقط النواب المحسوبون على الحكومة عملية تحويل طلب استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بتهمة الفساد المالي ومخالفة الدستور.

وذكر رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان أن «الكتلة تقيّم الموضوع وفي ضوئه تمارس عملية التقييم بعقل مفتوح ووقت مفتوح لحد الآن وبعد ذلك ستتخذ القرار»، مشيرا إلى أن «الكتلة الآن في حال تشاور وتقييم، وسندرس تدخل الحكومة في أمر التصويت وحتى لا نستعجل في إطلاق الأحكام النهائية وحتى لا نأخذ أي قرار بناء على تقييمات مستعجلة»، موضحا أن «التشاور لم يفض إلى قرار محدد، كما أن حال التشاور يمنع من حضور الجلسة وهو لم يفض إلى مقاطعة الجلسة أو الحضور، والخيارات مفتوحة وكذلك الوقت»، مؤكدا أن «ذلك سيستمر حتى الوصول إلى قرار محدد».

وأضاف سلمان «لا يضيرنا فشل أداة دستورية أبدا، ونحن نحاول أن نفعل ما يخدم هذه البلد ونُفعّل الأدوات الدستورية في معالجة الأخطاء وبعد ذلك يتحمل كل طرف مسئوليته في ما يفرز من انتاجات واقعية»، مردفا «استمرار الفساد وتضخمه وضياع الموازنات يتحمل الكل مسئوليته، وليست مسئوليتنا نحن أن يسقط هذا الاستجواب أو تسقط هذه الأداة أو لا ينجح هذا المشروع، وبعد ذلك على الناس أن تنظر وتعطي المسئوليات كما تقتنع».

وعن موقف الكتلة من رفع الحصانة عن النائب محمد خالد أوضح أن «التشاور بشأن الموضوع المثار فرض التأجيل على كل شيء حتى الانتهاء منه، وجميع الملفات ستكون معلقة»، معتبرا أن «الأمر يمكن أن يفضي إلى أي خيار بما فيه الانسحاب الكامل»، منوها بأن «النتيجة ليست مفاجئة بالمطلق ولكن يستشعر الإخوة أن هناك اتجاها غير سليم وفي اتجاه غير لائق، وعملية التصويت كانت سياسية وليست قانونية».

وبين سلمان أن «الموقف الذي اتخذه رئيس المجلس هو الموقف المتناسب مع الدستور واللائحة الداخلية ولو تم اتخاذ موقف آخر ستكون هناك مشكلة دستورية ومشكلة في تطبيق اللائحة الداخلية»، مشيرا إلى أن «المشكلة ليست في ممارسات دستورية أو لائحة داخلية إنما هي ذات بعد سياسي»، ومؤكدا أن «الدراسة والتشاور ستشمل التدخلات الخارجية وهذا الإيقاع السياسي كله».

ولفت الى ان «كلام الحكومة عن عدم إمكان محاسبة الحكومة السابقة غير سليم والحكومة السابقة محاسبة منذ إنشاء المجلس2002، وأسقطت المحاسبة قبل ذلك وهذه مسألة دستورية تحتاج إلى معالجة دستورية»، مضيفا «ولكن محاسبة الوزراء في أعمالهم عن الفصل التشريعي السابق ولأنهم وزراء في المناصب نفسها هي مسألة طبيعية».

وفي رده على سؤال بشأن وجود صفقة بين «المنبر الإسلامي» و«الوفاق» بشأن حصانة النائب محمد خالد أوضح سلمان أن «موضوعي رفع الحصانة والاستجواب منفصلان، فكل موضوع له حيثياته ومبرراته المختلفة».

وفي رده على أن «الوفاق» كيف ستبرر فشل الاستجواب لجمهورها ذكر سلمان «أنا لا أعتبر أن هناك فشلا، وسيناريوهات عدة كنا نتصورها من ضمنها هذا السيناريو، ولحد الآن نحن نمشي ضمن أحد السيناريوهات التي وضعناها»، مشيرا إلى ان «الاستجواب موجه إلى الوزير وليس موجها إلى النواب، وفكرة الاستجواب أن هناك مخالفة يقوم بها الوزير ونحن نقوم بمعالجة هذه الحالة».

وأردف «لا أريد أن استعجل الامور، ولكن في أكثر من موقف ذكرت أننا ندخل من أجل إنجاح العملية ونتغاضى عن الكثير من النواقص، ونحن قادرون على فعل أشياء كثيرة مؤذية سياسيا ولكننا نحاول أن تأخذ الأمور طريقها إلى الإيجابية من أجل الوطن (...) وإذا وجدنا أن الطرق مسدودة فلنا خيارات وتصرفات».