دفعت الحكومة خلال جلسة النواب أمس ممثلة بوزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل لعرقلة طلب استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بتهم الفساد المالي ومخالفة الدستور واستغلال منصبه لأغراض شخصية. وبرّر الفاضل موقف الرفض بأنه لا يجوز محاسبة وزير على أعمال سابقة، معتبرا أن الاستجواب باطل بطلانا مطلقا لمخالفته للمبادئ الدستورية والبرلمانية.

وكان الفاضل طلب الحديث بمجرد طرح طلب الاستجواب على المجلس لعرض موقف الحكومة منها، وقال: «إن الحكومة تؤكد أن الاستجواب حق دستوري أصيل لأعضاء مجلس النواب في الرقابة على أعمال الوزراء الداخلة في اختصاصاتهم، ونظرا إلى أن الاستجواب أداة رقابية مهمة من أدوات السلطة التشريعية فقد أحاطه الدستور والقانون بعدة ضمانات لكفالة تنظيم هذه الأداة، ومن أهمها ألا يكون طلب الاستجواب مخالفا للدستور أو القانون أو متضمنا عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص، أو يتناول مسائل لا تدخل في اختصاص الوزير، أو أن يكون الاستجواب بشأن أعمال وقعت في ظل وزارة سابقة ومجلس نواب سابق».

وفي تصريح بشأن موقف الحكومة من الاستجواب، قال الفاضل: «إن طلب الاستجواب مشوب بعيوب منصوص عليها في المادة (145) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبالتالي لا يجوز التبليغ عنه ولا يجوز أصلا إدراجه على جدول الأعمال».

ووسط إدراج طلب الاستجواب على جدول الأعمال طالب الفاضل باسم الحكومة بعدم إحالته إلى اللجنة المختصة إلا بعد الفصل في مسألة أولية يتوقف عليها دستورية أو عدم دستورية الاستجواب، وآلية ذلك بأن يطلب الرئيس من دائرة الشئون القانونية بوصفها هيئة مستقلة إبداء الرأي القانوني في دستورية أو عدم دستورية طلب الاستجواب، ومدى خلوّه من العيوب الدستورية والقانونية، لافتا إلى أن ذلك حق لرئيس مجلس النواب بموجب قانون دائرة الشئون القانونية.

وادّعى الفاضل في مداخلته وجود مخالفتين جوهريتين في طلب الاستجواب، وأوضح أن «المخالفة الأولى تمثلت في النطاق الزمني للمسئولية السياسية للحكومة وللوزير أمام مجلس النواب، وصلاحيات المجلس في ممارسة دوره الرقابي في هذا الشأن (...) ففي ظل الدستور البحريني، ووفقا للمبادئ الأصولية المستقرة في مجال المسئولية السياسية للوزير التي هي أساس النظام البرلماني لا يجوز تحريك المسئولية السياسية للوزير الجديد واستجوابه من جانب أعضاء مجلس النواب الجدد عن أعمال وقعت في ظل حكومة سابقة ومجلس نواب سابق، ولا يغير من ذلك أن الوزير كان يشغل منصبا وزاريا في حكومات سابقة، حتى ولو كان المنصب الوزاري ذاته الذي يشغله حاليا».

واستند الفاضل في ذلك إلى أن «كل مجلس نيابي يراقب الحكومة التي شكلت في عهده، وطالما أن مجلس النواب السابق في فصله التشريعي 2002 - 2003 لم يقرر استجواب الوزير ولم يسحب الثقة منه، فإنه ليس لمجلس النواب الجديد 2006 - 2010 أن يسائل الوزير عن أعماله في ظل الحكومة، وفي عهد مجلس نواب سابق».

ورأى الفاضل أن طلب استجواب عطية الله باطل بطلانا مطلقا لمخالفته للمبادئ الدستورية والبرلمانية، وعزا ذلك إلى أن «المخالفات المنسوبة للوزير في الاستجواب جميعها تدور خلال فترة سابقة على مباشرة مجلس النواب الجديد لمهماته، وفي ظل حكومة سابقة على الحكومة الجديدة».

وذكر الفاضل أن المخالفة الثانية التي تضمنها طلب الاستجواب تتمثل في عدم جواز إدراج الاستجواب في جدول الأعمال لتعلقه بموضوع مطروح أمام القضاء، وأوضح الفاضل أن «الثابت بأن الاستجواب برمته مستند على وثائق أخذت من تقرير هو موضوع لدعويين أمام القضاء، صدر بشأنهما حكمان يدينان صاحب التقرير، ولكنهما مازالا غير نهائيين وباب الطعن فيهما لايزال مفتوحا ولم يغلق بعد، وبالتالي فإنهما لايزالان مطروحين في ساحة القضاء للمعارضة والاستئناف والتمييز، والقضاء وحده صاحب القول الفصل في هذا الأمر».

وأشار الفاضل إلى «عدم إمكان تقديم الاستجواب قبل الفصل النهائي في القضايا المعروضة أمام القضاء، إذ إن الرقابة البرلمانية هي رقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وليس على أعمال السلطة القضائية، وقد استقر الفقه الدستوري على أن الأعمال القضائية وأهمها الأحكام لا يجوز أن تكون محلا للمناقشات أمام البرلمان، سواء في صورة سؤال أو استجواب أو تحقيق، وذلك ضمانا لاستقلال السلطة القضائية، واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات».

مداخلة الفاضل فتحت الباب أمام انتقادات نواب كتلة الوفاق، الذين طالبوا بالإذن للرد على تصريحات الوزير، غير أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أكد أن «هيئة مكتب مجلس النواب حسمت في اجتماعها يوم الأحد الماضي إحالة طلب الاستجواب إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وأيضا اتخذت هيئة المكتب قرارا بعدم المناقشة في هذا الموضوع في الجلسة ذاتها»، وأضاف «سنصوّت على إحالة الاستجواب إلى اللجنة، وفي الوقت نفسه أقدر وجهة نظر الحكومة كما تقدرونها، وأودّ لفت نظر رئيس اللجنة المالية عبدالعزيز أبل إلى ضرورة أخذ مرئيات اللجنة التشريعية والقانونية».

وقبل طرح الموضوع للتصويت طلب عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي نقطة نظام، قال فيها: «موافقة هيئة مكتب المجلس على إحالة الاستجواب إلى المجلس غير صحيح»، محذرا من مغبة دخول الحكومة والبرلمان في أزمة بسبب عدم دستورية الاستجواب، مطالبا بـ «وضع أطر قانونية للاستجواب»، واقترح إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية للإفتاء في الجانب القانوني للاستجواب.

وأكد أبل أن «اللجنة المالية بإمكانها الاستئناس برأي اللجنة التشريعية»، وأضاف «نحن ملتزمون بإدارة هذه المسألة وفق العقلانية، والجميع حريص على الخروج بنتائج إيجابية ومن له حق فليأخذه».

وبعد طرح الاستجواب للتصويت لم يفضِ للحصول على النصاب القانوني لعدد المؤيدين والرافضين، إذ صوّت 19 نائبا من أصل 39 حضروا الجلسة بالموافقة على إحالة الاستجواب إلى اللجنة، فيما رفض 17 نائبا ذلك، وامتنع 3 نواب. وفي ضوء ذلك انسحبت كتلة الوفاق من الجلسة، ودعا رئيسها النائب الشيخ علي سلمان إلى إجراء مداولات داخلية بشأن الاستجواب.