أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي جورج بوش سيستخدم «الفيتو» الرئاسي للمرة الثانية ضد مشروع قانون في الكونغرس في حال نص على تمويل على مراحل للعمليات العسكرية في العراق.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض طوني سنو إن بوش سيعترض على مشروع قرار لمجلس النواب يتضمن وضع قيود على تمويل حرب العراق. وقال سنو للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية: «هناك قيود على التمويل وهناك أيضا بعض بنود الإنفاق التي ذكرت في أول رسالة اعتراض وهي مازالت موجودة في مشروع القرار». وسئل إن كان بوش سيستخدم حق «الفيتو» مجددا ضد مشروع القانون الديمقراطي، فرد إيجابا.
ويسعى خصوم الرئيس الأميركي في الكونغرس هذا الأسبوع لإقرار تمويل على مراحل للعمليات العسكرية في العراق، بعد أسبوع على فشلهم في فرض جدول زمني لسحب القوات من هذا البلد.
وأعلنت الرئاسة الديمقراطية لمجلس النواب أمس الأول أنها ستطرح للتصويت اليوم (الخميس) مشروع قانون ينص على صرف ستين مليار دولار فقط من أصل مئة مليار تطالب بها وزارة الدفاع (البنتاغون) لتمويل عملياته في العراق وأفغانستان خلال العام 2007.
وسيكفي هذا المبلغ لتغطية النفقات العسكرية حتى نهاية أغسطس/ آب، على أن يطلب من بوش في يوليو/ تموز عرض النجاح الذي يتم تحقيقه في العراق قبل أن يصرف الكونغرس القسم المتبقي من الأموال وقدره أربعون مليار دولار.
وأوضح زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير أن هذا سيسمح للكونغرس «بإعادة تقويم التقدم الذي ينجز في العراق على المدى القريب». غير أن البيت الأبيض يرفض بشدة تقسيط التمويل على هذا النحو ووصف هذا الطرح بأنه «إدارة سيئة»، مبديا قلقه حيال «الرسالة» التي سيوجهها إقرار هذا التمويل لحلفاء الولايات المتحدة.
من جهته، رأى زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بوينر أن على الديمقراطيين «ألا يعاملوا الجنود كأولاد يتلقون نفقات شخصية كل شهر». وشدد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد على عجزه عن تمرير أي مشروع قانون بشأن العراق من دون الحصول على عدد ولو ضئيل من أصوات الجمهوريين، الأمر الذي يبدو صعبا الآن.
العدد 1707 - الأربعاء 09 مايو 2007م الموافق 21 ربيع الثاني 1428هـ
