شدد نائب العاهل صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على رفضه أن يدفع أي بحريني يعمل في طيران الخليج ثمن قرارات خاطئة لمسئولين كبار أو مجالس إدارات سابقة بالشركة.

وأكد أن مجلس إدارة الشركة يسعى الآن الى إعادة هيكلة الشركة وهو ما ستصاحبه تغييرات كثيرة، الا ان التغييرات يجب ان تعمل على الحفاظ على الكفاءة والاخلاص في العمل وألا يدفع البحرينيون العاملون في الشركة ثمن السياسات الخاطئة في «طيران الخليج». وأكد ثقته بمجلس الإدارة عبر وضع معايير واضحة ومحددة بحيث يكون الجميع على بينة بشأن المتطلبات التي يجب أن يعمل الموظفون من خلالها في «طيران الخليج» وأسلوب الترقيات والأساليب التي بموجبها يمكن للموظف ان يستقر في عمله بالشركة، وهي متطلبات تم تأكيدها لمجلس الادارة. معربا عن أمله في ان تتحقق.وأكد ان مملكة البحرين لا يمكن ان تنمو اقتصاديا الا بوجود شركة طيران قوية. مشيرا في الوقت نفسه الى دعم حكومة البحرين للشركة ماديا على اساس ألا تحدث هزة في الاقتصاد جراء الاستغناء عن وظائف كثيرة للبحرينيين، وتتم اعادة هيكلة الشركة بصورة منتظمة. وذكر انه لا يمكن القاء المال في فكرة خاسرة ولذلك سيتم التركيز على مفهوم يتطابق مع حقيقة الاقتصاد البحريني وهذا بالتأكيد يحتاج من عام الى عامين حتى تتضح الصورة. وقال ان «هذه هي الزيارة الأولى لـ (طيران الخليج)؛ للتأكد من سير عمل وسلامة الاجراءات التي تتم والتعرف إلى الإدارة الجديدة وتأكيد دعم الحكومة الكامل للشركة؛ للنهوض بها».

وأضاف «الآن وقد امتلكت البحرين شركة طيران الخليج بالكامل فلا أعذار والاسباب السابقة لتأخر الشركة أصبحت غير موجودة. الأمور تغيرت الآن». وتابع «اتوقع ان تقوم الشركة بالمسئولية المنوطة بها بالدعم الكامل من الحكومة ومن الطيران المدني والمجتمع من أجل ان تحقق النتائج المطلوبة». وأشار الى انه يجب أن نعلم جميعا ان هناك اسبابا أخرت عمل الشركة وأولها بطء اتخاد القرار نظرا إلى تركيبة الشركة وهذا السبب قد تم الانتهاء منه، ثم ان الشركة لا يمكن ان تنافس الآن بالصورة التي كانت تنافس فيها الشركات الأخرى من هنا يجب اتباع سياسة وفلسفة جديدة في دورها في التعاطي مع المسافرين جميعا في البحرين والمنطقة والعالم. وقال: «لقد استمعت الى خطط مجلس الإدارة الخاصة بإعادة هيكلة الشركة وتحسين عملها وشعرت بارتياح الا ان الوقت هو الذي سيبيّن مدى نجاح الخطط من عدمه». منوها إلى المسئولية التي تقع على مجلس ادارة الشركة لتحقيق الانجاز. وأشار الى ان اهم الملامح الاولية لخطة اعادية هيكلة وإصلاح الشركة حسبما يسعى اليه مجلس الإدارة تكمن في إعادة النظر في توزيع شبكة محطات «طيران الخليج» في العالم والعمل على خفض عدد العاملين غير المنتجين وإعادة النظر في نوعية الطائرات المستخدمة وصيانتها. وقال إن «موظفين من نحو 60 جنسية يعملون في (طيران الخليج). ولا يمكن ان نميز بين جنسية أو اخرى اذ ان التميز هو بين اداء سليم وأداء غير سليم».

وعن سؤال عن اسم الشركة وشعارها، أجاب انه لا يمكن التفكير في تغيير ذلك لانه مرتبط بتاريخ طويل للشركة والدور الذي لعبته في المنطقة وهو ما يجعل من التمسك به امرا ضروريا. وبالنسبة الى الفترة الزمنية المطلوبة حتى تعود الشركة الى الربحية، اجاب «لا توجد لديّ فكرة مفصلة بهذا الشأن».

الربحية تتحقق في منتصف 2009

إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج محمود الكوهجي إن «عودة (طيران الخليج) الى تحقيق الأرباح ستتحقق بدءا من منتصف 2009». وذكر الكوهجي ان خطة تمويل الشركة للمرحلة المقبلة ستعرض على مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) التي لديها كل المعلومات عن حاجة الشركة إلى التمويل». منوها الى ان مبلغ البرنامج الذي تحتاج إليه «طيران الخليج» يصل الى 350 مليون دينار، وهو موزع على مراحل منها للصيانة وتبلغ كلفتها أقل من 100 مليون دينار، وشراء الوقود وغيرها. ونفى الكوهجي حصول «طيران الخليج» على اسعار خاصة لوقود الطائرات من شركة بابكو. منوها الى ان شراء الوقود يتم بصورة تجارية.

وقال: «إن سمو نائب جلالة الملك اعطى توجيهاته خلال الاجتماع مع مجلس الإدارة في ثلاثة جوانب اهمها الا يتحمل الموظفون في الشركة تبعات اخطاء المسئولين في الادارات السابقة، مع المحافظة على الخدمات التي تقدمها (طيران الخليج) الى مطار مسقط في سلطنة عمان». منوها الى استمرار الشركة في تقديم كل الخدمات السابقة إلى السلطنة على رغم انخفاض عدد طائرات الشركة وحجم الخطوط بين مطاري البحرين ومسقط. وذكر الكوهجي ان تعليمات نائب جلالة الملك فيما يتعلق بـ «طيران الخليج» وإعادة هيكلتها تأتي ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي للمملكة، بالإضافة الى النظرة المستقبلية لتطوير مطار البحرين وتطوير الخدمات اللوجستية والصيانة والخدمات الأخرى المختلفة التي ستخلق وظائف عدة للبحرينيين. وردا على سؤال «الوسط» عن وجود مؤشرات لتحسن أداء عمل الشركة منذ امتلاك البحرين نحو 80 في المئة، ثم امتلاك البحرين الكامل للشركة؟ أجاب الكوهجي قائلا: «ان التحسن قد بدأ وخصوصا في نوعية الخدمات المقدمة، اذ يعقد المسئولون بالشركة اجتماعا يوميا لبحث العمل الذي انجز في اليوم السابق والمشكلات التي طرأت». مؤكدا ان نسبة التزام الشركة مواعيد اقلاعها قد ارتفع من 65 في المئة الى أكثر من 86 في المئة. مشيرا الى ان الشركة مازالت تعاني عدة مشكلات منها المتعلقة بالصيانة.