كررت عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي فريدة غلام مطالبتها بإقرار نظام الكوتا لضمان حصص النساء في مقاعد البرلمان في البحرين، فيما أيدتها في طرحها المترشحة السابقة فوزية زينل التي أوصت بضرورة دراسة إمكان تطبيق كوتا مرحلية في البحرين لتعريف المجتمع بإمكانات وقدرات المرأة.

جاء ذلك في ورقتيهما اللتين قدمتاهما في الندوة الخليجية الأولى حول مشاركة النساء في الشأن العام والتي بدأت أعمالها صباح أمس بتنظيم من المعهد العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتحضرها عدد من المشاركات من عدد من الدول العربية والخليجية.

وفي الوقت الذي أكدت فيه غلام عدم وجود رؤى استراتيجية لتنمية المرأة سياسيا على المستويين الرسمي أو الحزبي في البحرين، أشارت عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي عائشة غلوم إلى سعي جمعيتها لتشكيل ائتلاف نسائي بين الجمعيات السياسية.

وبدأت الندوة بكلمة ألقاها نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي الذي أكد أن الدور القيادي للمرأة الخليجية في الشأن العام لا يتناسب مع نسبه أعدادها، ولذلك فهي تعاني من التمييز في المجالات كافة.

ومن جانبه قال ممثل المعهد العربي لحقوق الإنسان ان هذه الندوة المشتركة بين المعهد العربي والفيدرالية الدولية من المخطط لها أن تتكرر مرة ثانية في العام المقبل، موضحا أن «اختيار بلدان الخليج العربي موضوعا للندوة يرجع إلى الأوضاع التي تتسم بحرمان الكثير من النساء الخليجيات من ممارسة حقوقهن السياسية ومن المشاركة الفعلية في الحياة العامة كما بينت ذلك عديد الدراسات والتقارير والإحصاءات، علاوة على التجارب التي حصلت حديثا في بلدان مثل قطر والكويت والبحرين والتي تستدعي شيئا من البحث والتقييم لتبين سبل تدعيمها وجوانب القصور فيها وما أبرزته من معوقات ليس داخل المؤسسة الرسمية وخارجها».

وفي الجلسة التي خصصت في الندوة لمناقشة تجربة البحرين السياسية تحدثت عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي فريدة غلام عن نتائج الدراسات السابقة التي قام بها المعهد العربي بشأن عدد من الدول العربية ومنها تونس واليمن والكويت، وخلصت إلى أن المعوقات التي تواجهها المرأة في تلك الدول متشابهة تقريبا ولخصتها في العوامل الاجتماعية المتمثلة في الإرث التاريخي الطويل من التمييز البنيوي الناشئ عن تقسيم العمل وتحديد الأدوار، إلى جانب العوامل الاقتصادية التي تتمثل في قلة المال اللازم للحملات الانتخابية.

وفي تفصيلها للعوامل الثقافية والإعلامية كمعوقات ذكرت غلام أن الدراسات تشير إلى تفضيل الأدوار النمطية للمرأة وإهمال الدور النقابي والسياسي، علاوة على أن قيمة المساواة غير مجسدة واعتبار دور المرأة ثانويا دائما، فضلا عن صعود الجماعات المعادية لحقوق المرأة.

وأشارت غلام إلى عدم وجود رؤى استراتيجية لتنمية المرأة سياسيا على المستويين الرسمين أو الحزبي، مضيفة ان النصوص القانونية التمييزية ضد المرأة عائق آخر في قائمة المعوقات في طريق المرأة، إضافة إلى نظرة المرأة لنفسها وطبيعة النظام السياسي وتحالفاته مع التيارات المحافظة، والوضع السلبي للجمعيات السياسية التي لا تشجع مشاركة المرأة ولا تمتلك برامج لذلك، ضاربة المثل بالجمعيات الدينية، علاوة على تدني الوعي السياسي لدى النساء بأهمية العمل السياسي.

من جانبها تحدثت عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي عائشة غلوم عن تجربة عمل المرأة السياسي في البحرين متطرقة الى الحديث عن التاريخ الذي مرت به المرأة البحرينية في تحصيل مطالباتها المختلفة واختصرت أسباب ضعف المشاركة السياسية للنساء في البحرين في عدة عوامل شبيهة بالعوامل التي ذكرتها غلام.

وتطرقت للحديث عن دور الجمعيات السياسية في تفعيل مشاركة المرأة، مؤكدة ان «عليها أن تسمح للنساء باكتساب مهارة العمل السياسي فتؤطر جهودهن وتساعد على وضع برامج تخدم المرأة وتبنى على مبدأ المساواة بين الجنسين» بحسب قولها، ضاربة المثل ببرامج جمعيتها (وعد) لدعم المرأة والتي يقع على سلم أولوياتها طرح برامج التوعية والتمكين السياسي، علاوة على تطبيق فكرة الكوتا النسائية، والسعي لتشكيل ائتلاف نسائي بين الجمعيات السياسية، ودعم المرأة في العملية الانتخابية ووضعها على قائمة الجمعية، إضافة إلى تعديل النظام الانتخابي باعتماد آخر «صديق للمرأة.

أما المترشحة السابقة فوزية زينل فتحدثت في ورقتها التي تطرقت إلى تجربتها الانتخابية عن التحديات المختلفة التي واجهتها في تلك التجربة،مختصرة إياها في الموروث الثقافي في المجتمع وعدم الوعي الكافي من قبل المرأة بقضيتها، مؤكدة ضرورة تعاون مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة عقبات الموروث الثقافي، ودراسة إمكان تطبيق نظام الكوتا المرحلية بهدف تعريف المجتمع بإمكانات وقدرات المرأة وما يمكن أن تحققه لمجتمعها من خدمات وإنجازات، والسعي لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، مع تفعيل دور وسائل الإعلام في دعم مشاركة المرأة وإبراز النماذج الإيجابية لعملها في شتى ميادين العمل العام.

وكان من الملاحظ على هذه الندوة التي ضمت عددا من الناشطات السياسيات والحقوقيات البحرينيات غياب كل من المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي.