استغرب عضو كتلة الوفاق النائب السيد عبدالله العالي موقف الحكومة الذي وصفه بـ»وضع الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في بيت من زجاج أوهن من بيت العنكبوت»، وعزا ذلك إلى «تقديم الحكومة حججا مضحكة مبكية تفتقر إلى أبسط أبجديات السياسة والعمل الديمقراطي والأعراف البرلمانية فتتجاهل المستشارين القانونيين، وتضرب برأي المستشار القانوني لمجلس النواب عرض الحائط، وتطعن في كفاءة مكتب مجلس النواب وتكابر بادعاءات تحطم دفاعات المتهم عن نفسه وتجعله في موضع لا يحسد عليه، ما جعلته يسارع بإصدار بيان يحاول فيه صد التهمة عن نفسه ويتقاوى ولايمانع من الاستجواب، نظرا لأن الحكومة لم تنجح بصده عن مرماها المتهشم».

وأضاف العالي «لسنا هنا بصدد بيان ما تم الاتفاق عليه بيننا وبين الحكومة بكون الاستجواب احدى الوسائل المشروعة، ولكن الخلاف في منع استخدام هذه الاداة والعمل بقوة على تعطيلها والدفع لخلق اصطفاف معارض لها بوسائل أقل ما يقال عنها بأنها رخيصة ودنيئة من أبرزها الشك في عدالة القانون ومسلماته، وتناسي آليات الاستجواب البرلمانية التي استخدمت في الدور الأول، وادعاءها مخالفة طلب الاستجواب لشروط تقديمه شكلا وموضوعا. وأشار الى ان القانونيين الشرفاء تدافعوا لإبطال دفوعات الحكومة من دون أن يطلب منهم أحد ذلك إلا إحقاق الحق وصيانته بدلا من تزييف الحقائق والمجاهدة في احقاقها، مضيفا أن «الحكومة يبدو أنها لم تستطع التأثير على رئاسة ومكتب المجلس وبعض نوابه فلجأت إلى مرافعاتها التي استطاعت أن تقنع بعض النواب بها لتخفي أمامهم الحقيقة، على رغم أن إحالة الاستجواب للجنة المختصة لا تحتاج إلى تصويت، والشك في عدم دستوريته لا يمنع تقديمه والحصانة لا تمنع المتهم من الوقوف أمام اللجنة المختصة والمجلس، بل قد يكون الاستجواب يؤكد المقولة (لاتبوق ولا تخاف)».