أبدى النواب في جلسة الأمس اعتراضا على موقف الحكومة وفتحوا النار عليها حين تساءلوا عن حق المواطنين فيما تحققه الطفرة النفطية من عوائد مالية، وكان ذلك تعبيرا منهم عن استيائهم من تعامل الحكومة مع الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن صرف علاوة مباشرة قيمتها عشرون دينارا تصرف لكل فرد بحريني ممن يقل راتب عائل أسرته عن ألف دينار شهريا لمدة ثلاثة أشهر، وهو الاقتراح الذي تحول من قبل الحكومة إلى مئة دينار تمنح للأسر المحتاجة المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وبدوره انتقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم البوعينين موقف الحكومة التي عادت ودعمت الأسر الفقيرة المعروفة حاجتها، والمسجلة أصلا لدى وزارة التنمية.

وأيده في ذلك النائب عبداللطيف الشيخ الذي أشار إلى أن المجلس كان يرغب في وضع حل مؤقت للأسر البحرينية إلى أن تكون هناك حلول جذرية لمساعدة المواطنين فيما يتعلق بارتفاع الأسعار.

وزير المالية: نعيش طفرة نفطية ولكن...

وبدوره أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن البحرين تعيش في طفرة نفطية فيها فوائض تساعد على إتمام عدة مشروعات، لكن حين يقل سعر برميل النفط عن 35 دولارا، فإن ذلك يخلق صعوبة في تغطية المشروعات المزمع إقامتها.

وقال: «لابد من النظر إلى ما سيحصل إذا تغيرت أسعار النفط، ونحن بحاجة إلى استمرارية المحافظة على الوضع الاقتصادي، وخصوصا أن العمل جار على عدة مشروعات تصب في صالح المواطنين»، لافتا إلى أنه تم صرف نحو مليار و200 مليون دينار منذ العام 2001 وحتى الآن على المشروعات.

وأكد أن الدولة تتوجه للتوسع في الاستثمار وذلك لتهيئة المواطن ليتمكن من مواجهة المنافسة في داخل وخارج البحرين، معتبرا أن برامج وزارة التنمية تقوم بدورها المناط بها وتركز على إخراج المواطنين من هذه المرحلة.

المعاودة: دعوا المواطنين يأكلون فترة ثم يجوعون!

أما النائب عادل المعاودة فقاد أول هجوم ضد الحكومة بعد مداخلة وزير المالية، وقال: «ما الذي تغير عند المواطن إثر الطفرة النفطية هذه؟ الحكومة متخوفة من أن تعود المواطن العيش في نعيم هذه الطفرة... فلتدع المواطن يأكل فترة ثم يجوع»، سائلا عما استفاده المواطن من الأراضي في المناطق المهمة التي بلغ فيها سعر المتر الواحد 2000 دينار، أو تلك الأراضي التي تدفن بما يساوي حجم البحرين من دون أن يستفيد منها أيضا.

كما أكد أن الحكومة مسئولة مسئولية مباشرة عن كل ضرر يحدث للمواطن ولا دخل له به، معلقا: «البيوت المتضررة من الأمطار على سبيل المثال، نسائل من؟ هل نسائل المطر ونحمله المسئولية؟».

بوصندل: اقتدوا بتجربة الكويت

النائب إبراهيم بوصندل أكد أن الطفرة النفطية في الكويت دفعت بالحكومة إلى توزيع الأموال على كل مواطن لتخفيف الأعباء عليهم، بينما في البحرين تقدمت عدة أسر بطلب لمساعدتها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية غير أنها لم تحصل على موافقة الوزارة، مشيرا إلى أن الدعم المالي يقدم لمن لا يستحقه أو يحتاجه.

وتساءل: «كم نصيب الفرد البحريني من الدعم الذي تقدمه الدولة والذي يبلغ 12مليون دينار؟ كما أنه بدلا عن المكرمات التي بلغت موازنتها مليارا و136 مليون دينار بين العامين 2002 إلى 2006، لماذا لا تستجيب الحكومة لرغبات النواب؟».

أبوالفتح: ماذا استفاد المواطن

مما ضخ لـ«طيران الخليج»؟

ومن جانبه قال النائب عيسى أبوالفتح: «كنا نتمنى من الحكومة أن تقوم بالواجب لأنها حين تسلمت الاقتراح برغبة أملنا منها أن تضيف المزيد على المبلغ لأنها تمتلك جيشا من العاملين لتقصي احتياجات المواطن من هذه المطالب، وحين قال وزير المالية انه تم صرف اكثر من مليار دينار على المشروعات فإنما هذا من حق المواطن».

كما أكد ضرورة أن توزع مصادر الثروة بالتساوي، وخصوصا في ظل الطفرة النفطية، معلقا على مداخلة وزير المالية بالقول: «عندما يتكلم وزير المالية عن الاقتصاد ويلقي علينا محاضرة... هذه المحاضرة صالحة للمنتديات الاقتصادية خارج البحرين لا هنا». وسأل عن مدى استفادة المواطن البحريني من المليار دينار التي ضخت لدعم شركة طيران الخليج، والتي لم يستفد منها سوى موظفي الشركة.

خالد: لو كان المواطن استراليا لرفعوا معاشه

أما النائب محمد خالد فبدأ مداخلته بالقول: «لو كان المواطن استراليا لرفعوا معاشه... وكأننا في طاحونة نسمع الكلام نفسه... مجالس الوزراء لا تنفتح وبالتالي هم لا يعايشون المعاناة التي نحس بها اثناء معايشة المواطنين في مجالسنا»، مؤكدا أن الكثير من المواطنين يبدأون بعد الساعة 12 من منتصف الليل البحث في الزبالة عن «القواطي».

القعود: لم نلزم الحكومة أبد الدهر

ومن جهتها انتقدت النائبة لطيفة القعود ما أشار إليه الوزير من تخوف الحكومة عن انخفاض مبلغ برميل النفط عن 35 دولارا، مشيرة إلى أن سعر البرميل الآن يساوي 66 دولارا، وأن النواب طالبوا بمبلغ مقطوع لمدة ثلاثة أشهر وليس التزام الحكومة أبد الدهر.

...والظهراني يذكر الحكومة بوعودها

الرئيس الظهراني ذكّر المجلس بما تم من مشاورات بين الحكومة والمجلس حين تم إقرار موازنة 2007/2008 في اليوم الثاني من إحالتها، وحينها اشترط النواب تخصيص ما قيمته 20 مليون دينار، 5 ملايين منها لإسكان الجنوبية و5 ملايين لعلاج مرضى السكر وبعض الأمراض الأخرى، و5 ملايين لزيادة المساعدات الاجتماعية، لافتا إلى ان الحكومة وعدت بتوفير 18 مليون دينار، على أن ترفده لاحقا بمبلغ آخر قيمته 5 ملايين أخرى. ووجه الظهراني سؤاله للحكومة: «هل أدرجتم خمسة ملايين دينار على مبلغ الـ 18 مليون؟ إذ أعتقد أن هناك وفرا لم يصرف بعد للمستحقين».