كشف وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر عن معاملة الوزارة للمناطق القديمة في مدينتي المنامة والمحرق أسوة بمشروع تطوير القرى من حيث استكمال البنية التحتية وتوفير شبكات الخدمات الأساسية كالصرف الصحي والطرق والمشروعات الإسكانية.

وأتى تصريح الجودرفي تعقيبه على رد رئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي عن السؤال الموجه منه بشأن أسماء الشوارع والطرقات المشمولة بالمكرمة الملكية التي أصدرها جلالة الملك في العام 2004م لإعادة تأهيل شوارع وطرق منطقتي الحورة والقضيبية، وكم بلغت الموازنة المقررة لها؟ وما هو الموعد المحدد لإنهاء خطة إعادة تأهيلها؟ وما هي الطرق والشوارع التي تم الانتهاء من العمل فيها والجاري العمل بها حالياَ والتي سيجرى العمل بها مستقبلا؟.

من جهته أوضح النائب العسومي أن شوارع الحورة والقضيبية لم تطلها يد التطوير منذ الستينات، لأن أهالي المنطقتين من الفقراء و»ما فيها هوامير كما يقول الإخوان في الوفاق».

ولكن العسومي رأى أن الخطة التي وضعتها وزارة الأشغال والإسكان تتماشى مع مطالب أهالي المنطقة، ولكنها تحتاج إلى أمور عدة لاستكمالها ومنها: تحديد المسارات، إذ إن المنطقة تعاني كثيرا من مشكلات المواقف والاختناقات المرورية، مضيفا «نتمنى من الوزارة أيضاَ إيجاد خطط تفصيلية للمشكلات الأخرى، فمجاري كل منطقة المنامة مثلا يصب في الحورة والقضيبية، ونتمنى كذلك سرعة اكبر من جانب الوزارة للمشروع الإسكاني حتى ما نعور رأس الوزير».

ومن جانبه علَق وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر بأن «الحورة والقضيبية وكثير من المناطق الأخرى تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة، وخصوصا المنطقة القديمة في المنامة والمحرق سنعاملها كخطة تطوير القرى وإنشاء الله تنال حقها، فمشروع تطوير القرى شمل 17 قرية حتى الآن».

وأشار الجودر إلى أن الوزارة في خطط تطوير البنية التحتية تبدأ بمشروعات الصرف الصحي ومن ثم تصل إلى أعمال تطوير الطرق والكهرباء والاتصالات مضيفا «نحن ندرك بأن مشكلات الحورة والقضيبية تكمن في تصريف مياه الأمطار أساسا، وسنعالج هذه المشكلة من خلال إيجاد شبكة لصرف الأمطار».

وبخصوص المشروعات الأخرى أفصح الجودر عن دراسة موسعة وشاملة تعدها الوزارة عن منطقة الحورة والقضيبية بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء، مشيرا الى ان «هناك تصورا أوليا ونحتاج إلى تفعيله وإيجاد وتحديد ملاك المنطقة لكي لا ندخل في مشكلات مستقبلاَ»، مؤكدا ان «الوزارة واجهت تشددا من بعض الملاك، ما أخَر بعض المشروعات كما حدث في حالة بوماهر». وفي تعقيبه على رد الوزير طالب النائب العسومي الوزارة البدء في المشروع الإسكاني في الأراضي الحكومية المتفق عليها مسبقا، والانتقال في مرحلة لاحقة إلى خيار الاستملاك وذلك لضمان انجاز المرحلة الأولى من المشروع.