أكد النائب عبداللطيف الشيخ في تعقيبه على رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤاله بشأن «مدى رقابة الوزارة على ألبا، وخصوصا فيما يتعلق بأدائها المالي والإداري في الاستثمار» ما اعتبره خروقات واضحة في السياسة التي تتبعها شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، مشيرا إلى الأسس التي تم على أساسها اختيار المقاول لإنشاء محطة الكهرباء، على رغم أن الفرق بينه وبين المقاول الأقل سعرا ما يقارب 25 مليون دولار، وكلفة انتاج الوحدة لديه أعلى بمقدار 0,014 سنت للوحدة.

كما أكد الشيخ أن الشركة تقوم بترسية بعض أوامر الشراء على موردين ليسا الأقل سعرا، ناهيك عن قيامها بالاعتماد على مورد وحيد لتوفير المواد الخام الرئيسية والتي تؤثر على الانتاج، وكذلك عدم اعتماد صفقات شراء شحنة مادة الكوك بواسطة رئيس مجلس الإدارة. وبالنسبة إلى مطعم الشركة، فأكد الشيخ أنه تولى مسئوليته مقاول واحد لسنوات، وأن الشركة هي التي توفر المعدات والمباني له، وفي الوقت نفسه تدفع له 15 ألف دينار شهريا كإعانة، على رغم أن الوجبات التي يوفرها المطعم تباع للموظفين الذين يبلغ عددهم نحو 3 آلاف موظف، سائلا عما إذا كان ذلك يتم لتحقيق مصلحة لأشخاص معينين. وبدوره اكتفى وزير المالية برد مقتضب على الشيخ حين أكد أن الحكومة تتعامل مع ألبا عبر شركة ممتلكات البحرين القابضة، مشيرا إلى أنه في حال كانت هناك أية أخطاء أو مخالفات على الشركة يتم تقويمها.