شكا المواطن صلاح بوبشيت من فداحة خسائر مشروعه الخاص باستيراد وتصدير المواشي الذي كلفه ما يقارب 35 ألف دينار بسبب رفض وزارة الصحة الموافقة على تنفيذه، وبرّرت الصحة رفضها بأن أرض المشروع سكنية، والزرائب الموجودة حاليا في المنطقة مؤقتة ولم ترخص من قبل إدارة الصحة العامة.

بوبشيت قال في شكواه لـ «الوسط»: «رفضت وزارة الصحة إعطائي الموافقة على المشروع بسبب فرق المساحة بين موقع المزرعة وموقع الأحياء السكنية، على رغم أن المزرعة التي أنوي العمل فيها تبعد بمساحة أكبر عن المناطق السكنية من المساحة التي تشترطها وزارة الصحة التي تقدر بنحو 200 متر، بالإضافة إلى وقوعها وسط مزارع دواجن وأبقار وأغنام ومواشي»، وتساءل عن سبب منعه من مزاولة نشاطه في حين يمنح الآخرون حق مزاولة النشاط في الموقع نفسه، موضحا «في البداية أبدت وزارة الصحة عدم ممانعتها مشترطة موافقة إدارة الزارعة، وبعد الحصول على موافقة الزراعة تراجعت الصحة عن موقفها ورفضت الموافقة بحجة الموقع».

وذكر بوبشيت أن التأخير في الموافقة على مزاولة نشاطه ستترتب عليه خسائر جسيمة تتمثل في دفع إيجار المزرعة البالغ 600 دينار إلى جانب دفع رواتب الموظفين، وبالتالي تآكل رأس المال قبل تشغيل المشروع، مبينا «اقترضت مبلغا كبيرا من بنك البحرين للتنمية لتأسيس المشروع، وأنا بحاجة إلى تسديد المبلغ، وإذ لم يتم تشغيل المشروع فإنني سأواجه صعوبات في تسديد القسط الشهري للمصرف».

وفي رد وزارة الصحة على شكوى المواطن قال رئيس قسم صحة البيئة في إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة عبدالله علي الستراوي إن «الأرض المزمع إقامة المشروع عليها واستخدامها لهذا النشاط تقع في أرض سكنية، كما أن الأراضي المحاذية لها يتوقع أن تقام عليها قريبا نشاطات سكنية أو تجارية، أما بخصوص الزرائب الموجودة حاليا في المنطقة فهي مؤقتة ولم ترخص من قبل إدارة الصحة العامة وهناك دراسة لإزالتها من المناطق السكنية».

وأوضح أن المواطن صلاح بوبشيت أنه تقدّم بطلب للموافقة على مزاولة نشاطات استيراد وتصدير وبيع المواشي، بالإضافة إلى استيراد وتصدير وبيع علف الحيوانات والدواجن والطيور، مشيرا إلى أن الموافقة على هذه النشاطات تتطلب وجود أماكن لإيواء الحيوانات والطيور المستوردة بساحات كافية ووجود مخازن مناسبة لحفظ الأعلاف، وكلا النشاطين يمكن أن ينجم عنهما إزعاج وضرر بالغ للمواطنين إن لم يتوفر شرط البعد عن المساكن».

وعن الاشتراطات الصحية للوزارة فيما يتعلق بالأحواش والزرائب أفاد الستراوي بأن هناك اشتراطات كثيرة، وبالنسبة لاشتراطات المكان الخاص فهناك مجموعة من الاشتراطات من أهمها أن يبعد مكان الحوش عن حدود المساكن بما لا يقل عن مسافة كيلومتر من جميع الجهات في المدن ومسافة 500 متر في القرى من جميع الجهات، مع ملاحظة ما يقتضيه تخطيط البلدية الجديدة والوزارة المختصة.