قال عضو كتلة الأصالة النائب خميس الرميحي ان منطقة رأس حيان - التي تفصل بين جو وعسكر أصبحت الآن رأس «ميتان» بدل «حيان»، وتحتاج في الوصول إليها إلى عملية إنزال جوي أو قوات خاصة سواء كان ذلك من الجهة الشمالية أو الجنوبية.

وأضاف الرميحي في تعقيب على رد وزير شئون البلديات والزراعة على سؤاله بشأن خطط الوزارة لتطوير الساحل الممتد من جنوب معمل التكرير (مقابل شركة ألمنيوم البحرين - ألبا) حتى منطقة الدور مرورا بمنطقتي جو عسكر أن الأهالي يحتاجون إلى طريق ساحلي، والأهالي يرفضون رفضا قاطعا عمل الوزارة شاليهات، لأن هذه المنطقة محافظة وأهلها متدينون ولن يسمحوا بالتطوير على حساب دينهم، لأن لديهم صورة سلبية عنها، وكل ما نطلبه هو تأهيل الساحل إلى طبيعته الأولى لكي ترتاده الأسر البحرينية. وأوضح الرميحي أنه كانت هناك فوضى عارمة لملكيات مزعومة زورا وبهتانا لكل من يملك أرضا على الساحل، فكل ما يعادل مترا واحدا مربعا من الأرض يقابله 100 متر مربع أو أكثر في البحر، وحتى المؤسسات الخاصة التي لها أملاك على الساحل كانت تتصرف بهذا المنطق الخاطئ، ويمنعون عباد الله والمسترزقين من البحر الاقتراب من الساحل بهذه الدعاوى الزائفة، مستدركا بأن «القانون الذي أصدره جلالة الملك وضع النقاط على الحروف، وأصبح من واجب الوزير المختص إزالة التعديات اداريا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة». وذكر الرميحي أن طول الساحل من جنوب معمل التكرير وحتى منطقة عسكر في حدود خمسة كليومترات، وتوجد عليه وفي منتصف المسافة محطة أبو جرجور لتحلية المياه ومن عسكر إلى جو مسافة 8 كيلومترات تقريبا، وهو طول الخط الساحل أي ما مجموعه 13 كيلومترا.

ونوه إلى وجود أملاك على الساحل وهي خاصة بعضها قديم، مضيفا ان «من المؤسف جدا أن غالبية هذه الأملاك هي منطقة صناعية، وهي مقابلة لشركة ألبا، ومن الغريب أن تتحول إلى منطقة صناعية، وأنا بدوري لا ألوم الوزير، فقد حدث هذا قبل دخوله الوزارة بسنوات طويلة، وهي تمتد من رأس زويد شمالا ثم رأس أبو جرجور حتى عسكر وكانت من أجمل السواحل التي تستوطنها الطيور البحرية والبرية والمهاجرة، ويقصدها الناس للاستمتاع بهذه المناظر الجميلة ولكن أين هي الآن؟».

وأكد أن المنطقة تحولت لمعامل مواد البناء ومخلفات المصانع والسكراب، مطالبا الوزير بنقل هذه المعامل إلى مكان آخر(المنطقة الصناعية جنوب ألبا مثلا) وإعادة استملاك هذه المناطق، وإعادتها إلى سابق عهدها وهو أمر ليس صعبا، كما أن الوزير لم يوضح كيفية الحفاظ على الساحل». وبدوره كشف الوزير بن رجب عن تخصيص ساحل عام في قرية عسكر طوله 2020 مترا بمساحة 8 هكتارات ووضعنا الخطة في 2008، وساحل ثان في قرية جو بمساحة 12 هكتارا بكلفة مليون و200 ألف دينار، وسنؤسس شركة مسئولة عن تطوير السواحل، وهذا المشروع يدرس عند المستشارين حاليا، مضيفا أن «الوزارة لا علم لها بالاستملاكات التي ذكرها النائب، لكنها ترغب في استملاك السواحل لصالح البلدية، ولم تردنا مخالفات محددة بشأن السواحل».