إن لجنة مراقبة الأسعار هي كأي لجنة تشكل لمتابعة موضوع معين ومحدد، قامت وماتزال بدور كبير في جانب مراقبة الأسعار والتأكد من عدم التواطؤ والاحتكار، وهذا هو الدور الرئيسي لها، وليس لديها أية سلطة لخفض الأسعار لأنها خاضعة لآلية السوق أولا وأخيرا. وعلى رغم ذلك فقد كان لعملية المراقبة دور في خفض أسعار الكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية، كما انخفضت أسعار معظم، إذا لم نقل كل الخضراوات والفواكه التي كان ارتفاعها مربوطا بموسم الشتاء والظروف المناخية وظروف الشحن والنقل وغيرها التي تسببت في ارتفاع أسعارها قبل عدة أشهر، كما انخفضت أسعار الأسماك والكثير من السلع المتداولة، وقد أشاد بعض أعضاء اللجنة من القطاع الخاص بأن قرارات ومتابعات اللجنة كان لها دور إيجابي في استقرار، بل حتى انخفاض الأسعار لبعض السلع. فاللجنة قامت بدورها كاملا ضمن الاختصاصات التي شكلت من أجلها وهي بشكل أساسي: مراقبة الأسعار وتقديم التوصيات أولا بأول للحكومة. ومراجعة السياسات المتبعة في تقلبات الأسعار وخصوصا أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية وتأثيرها السلبي على المستهلكين. والتحقق من عدم وجود احتكار أو تلاعب أو تواطؤ في الأسعار والحيلولة دون حدوثه.

أما بالنسبة للحلول المقترحة من قبل اللجنة فقد كانت جميعها حلولا فعالة وذات جدوى، علما بأن منها ما هو آني، ومنها ما هو بعيد المدى، ويتوقع المختصون أن تكون فاعلة ومثمرة وتسهم في السيطرة على الأسعار في المستقبل.

نأمل من كاتب الزاوية متابعة ما يكتب في الصحف حول جهود الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة واللجنة المعنية، بشكل خاص للحد من ارتفاع الأسعار، والتصدي لعمليات التواطؤ والاحتكار، إن وجدت في السوق، بهدف حماية المستهلك وتوفير كل السلع الأساسية له في جميع الأوقات.