كشف رئيس فريق الاستجواب النائب جواد فيروز عن ان نواب فريق الاستجواب يدرسون مجموعة من الخيارات بشأن الاستجواب، مشيرا إلى أن من بين تلك الخيارات اللجوء الى تنظيم استجواب على المستوى الشعبي والجماهيري وأمام كاميرات الصحافة والاعلام لوزير شئون مجلس الوزراء بشأن قضايا الفساد المالي والاداري.

وقال فيروز: «إن فريق الاستجواب أصبح مضطرا الى التفكير الجدي في خيار الاستجواب على المستوى الشعبي والجماهيري وامام الاعلام المحلي والاقليمي والدولي لعرض كل الوثائق والادلة التي تكشف صور الفساد المالي والاداري, وذلك بعد رفض السلطة والتفافها على مطلب الاستجواب الدستوري والقانوني تحت قبة مجلس النواب».

وأكد فيروز ان فكرة الاستجواب العلني جاءت بعد محاولات جادة وودية من اجل تطبيق مقررات الدستور والقانون وبنود اللائحة الداخلية في قيام الاستجواب، إلا ان السلطة هي التي خالفت الدستور والقانون واللائحة الداخلية فلذلك قطعت الطريق أمام السبل القانونية والدستورية وهذا مكمن الخطورة في الموضوع.

ودعا فيروز الحكومة الى تحمل مسئوليتها الصحيحة أمام الشعب بشأن منع الرقابة على المال العام والمؤسسات الوطنية لأن مطلب الاستجواب هو حق دستوري اصيل قبل أن يكون مطلبا شعبيا يدعمه المجتمع على كل المستويات.

وذكر فيروز أن خيار الاستجواب الشعبي اذا تم سيكون علنيا مفتوحا لكل أبناء البحرين للاطلاع عن كثب على كل المخالفات والتجاوزات التي رصدها وأعدها فريق الاستجواب لجلسة الاستجواب النيابية, الا ان اجهاضها دفع بفريق الاستجواب الى البحث عن خيار آخر ديمقراطي ومتحضر من باب اطلاع الجماهير التي أوصلت نوابها الى المجلس على مجريات وخطوات من رشحوهم في الحفاظ على المال العام ومناهضة شبح الفساد المالي والاداري. وشدد على أن الحفاظ على الوطن ومكتسباته وأمواله لا يتحقق بالتستر على المتجاوزين أو الالتفاف على القانون لحمايتهم أو الدفاع عنهم بخطابات وكلمات منمقة ومعسولة لا تتعدى كونها محاولات لخداع المواطنين.