أعلن رئيس التفتيش العمالي بوزارة العمل أحمد الخباز عن اكتشاف 569 منشأة وهمية غير قائمة خلال العام الماضي 2006، أنشئت من أجل المتاجرة بالعمالة السائبة، وأشار إلى أن جميع حالات الضبط التي رصدت بشأن المنشآت الوهمية أحيلت إلى وزارة التجارة للنظر في أمرها والتأكد من عدم مزاولتها لأي نشاط تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية والقانونية.

وأوضح الخباز أن وزارة العمل تتأكد من صحة قيام المنشأة عن طريق الإخطارات إلى موقع العمل والسكن، وعلى صاحب العمل تأكيد ذلك من خلال حضوره الشخصي إلى الوزارة لإثبات عكس ذلك والكشف عن مواقع العمل التي يعمل بها لمساعدة المفتشين على القيام بزيارة العمال والتأكد من التزامه. وقال: «إن من الأدوار الرئيسية التي أنيطت بقسم التفتيش العمالي التركيز على كشف هذه الشركات الوهمية، ولكن لديها سجل تجاري وعدد من العمالة الأجنبية، إلا أن صاحب العمل لا يزاول أي نشاط تجاري، ما يعني أن صاحب السجل يقوم بالمتاجرة بالعمالة السائبة تحت غطاء مسمى شركة».

وأشار الخباز إلى أنه في حال عجز صاحب العمل عن إثبات عكس ما توصل إليه فريق التفتيش فإنه سيتم تغريم صاحب العمل عن كل عامل بمبلغ يتراوح بين 500 وألف دينار وفقا للقانون.

(التفاصيل محليات)