أحالت محكمة الاستئناف العليا يوم أمس (الأحد) قضية بنك الإسكان (المتهم فيها كل من مدير البنك السابق والمحاسب الانجليزي للبنك) إلى المحكمة الكبرى الجنائية لنظرها من جديد باعتبار أن التهم الموجهة إلى المتهمين هي جنايات تختص المحكمة الكبرى بنظرها وليست جنحا. هذا، وتوقع قانونيون أن تفصل هيئة المحكمة الكبرى الجنائية في القضية وتنطق بالحكم خلال جلستين أو ثلاث بالكثير على اعتبار أن دفاع المتهمين قدم كل ما لديه من دفوع، وقرار المحكمة ذاتها بحجز الدعوى للحكم سابقا بعد أن رأت أن القضية أخذت الوقت الكافي (أكثر من ثلاث سنوات) لإثارة الدفوع. ويأتي ذلك بعد أن استأنفت النيابة العامة حكم المحكمة الكبرى والذي قضى سابقا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الصغرى.

وكانت المحكمة الجنائية الكبرى قضت في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي بعدم الاختصاص، مبررة ذلك بأن الموظفين يخضعون لنظام القانون الخاص، إلا أن النيابة العامة أوضحت أن صفة الجاني هي الركن المفترض في جريمة الاستيلاء على مال الدولة أو احدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات، مشيرة إلى أن الدولة أنشأت البنك بالمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1979 (شركة مساهمة بحرينية أسهمها مملوكة للدولة)، بغرض النشاط التجاري والأعمال المصرفية المرتبطة بأهدافها، لدعم الحركة العمرانية والإنشائية في البحرين.