رفعت حفيدة أحد النواب بإحدى المدارس دعوى في النيابة العامة ضد إحدى مدرساتها، متهمة إياها بالسبّ والقذف، هذا وقد أخلت النيابة العامة سبيل المعلمة بكفالة قدرها 50 دينارا، طالبة ملف التحقيق في القضية الذي أجرته وزارة التربية والتعليم للاطلاع على حيثياته.

وقد روى محامي المدرسة محمد التاجر القضية لـ «الوسط» قائلا إن موكلته «دخلت يوم الأحد 25 ديسمبر/ كانون الأول على طالبات الصف في الحصة الأخيرة، وقد حضرت الطالبة المعنية متأخرة، وحينما سألتها المدرسة عن سبب تأخرها أجابت بطريقة غير لائقة بأنها تأخرت بمحض إرادتها، فقرّرت المدرسة إرسالها إلى المرشدة الاجتماعية، ومن جانبهن أبدى طلبة الصف للمدرسة استياءهن من تصرّفها. وفي اليوم التالي تابعت المعلمة القضية مع المرشدة التي أخبرتها أن القضية رُفعت إلى المديرة، إذ إن الطالبة ادّعت أن المعلمة سمحت للطالبات بالكلام بحقها، وهو ما لم ترتضه الطالبة باعتباره جاء على خلفية مشكلة سابقة بينها وبينهن حضر على إثرها أولياء أمور الطالبات ورفعوا شكاوى من سلوك الطالبة، وقد طلبت مديرة إدارة التعليم في وقت سابق من المديرة الاحتفاظ بتلك التقارير».

وأشار التاجر إلى أن «المدرّسة تفاجأت بعد أيام باستدعاء المديرة لها لتخبرها بوجوب توقيع تعهد كتابي ثان بعدم التصرّف بشكل سيئ مع أولياء الأمور، وذلك بعد أن كتبت تعهدا سابقا أيام المديرة السابقة في قضية مع الطالبة نفسها، وتتلخص القضية الأولى في أن المدرّسة طلبت من الطالبة نفسها خلع أقراط الأذن في الحصة وهو ما طلبته منها المشرفة الإدارية في الفسحة، لتصدم المدرّسة في اليوم الثاني بحضور وليّة أمر الطالبة في حالة غضب وانفعال استنكارا لتصرّف المدرّسة مع ابنتها حينما طلبت منها خلع الأقراط». وأضاف المحامي أن «المديرة وضعت المدرّسة على خلفية القضية الثانية بين خيار توقيع تعهد بسوء السلوك مع أولياء الأمور أو التحقيق من قبل وليّة الأمر الذي ترفضه إدارة المدرسة، وأمهلت المديرة المدرّسة أياما لتفكر في الموضوع، وإذا بها تجد أن وليّة الأمر رفعت الموضوع إلى الشرطة النسائية بدعوى أن الوزارة تماطل في تسوية القضية، وعليه طلبت المديرة من مسئولي الوزارة التعجيل بالتحقيق. ولكن لم تنته القضية إذ تم رفع القضية إلى النيابة العامة التي أفرجت عن موكلتي بكفالة مالية، على أن يتم البت في القضية بعد تسلّم تقرير التحقيق الذي أجرته الوزارة مع المدرسة». وقد لخص المحامي الاتهامات التي طلب اتخاذ إجراء بشأنها بحق الطالبة فيما يأتي: جرح مشاعر الآخرين من العاملين بالمدرسة من معلمين وإداريين وطلاب، الرد غير المهذّب عند مخاطبة المدرّسة، لبس الاكسسوارات وهو ما يخالف لائحة الانضباط المدرسي، التأخر عن دخول الحصة. وأشار التاجر إلى أن الجهات المعنية تعاملت مع المعلمة بأسلوب لا يليق بها، إذ وجهت لها دوريات من رجال الأمن، كما كانت سيارة الأمن تنتظرها عند مبنى النيابة العامة، وكأن القضية أكبر بكثير مما هي عليه.