أكد الوكيل المساعد لشئون الإسكان في وزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح أن الأراضي الموجودة لدى الوزارة حاليا تلبي طلبات جميع المواطنين، سواء كان ذلك للوحدات السكنية أو الشقق أو القسائم، وما يبقى لتحقيق الطلبات هو الموازنات المعتمدة للوزارة وطاقة شركات المقاولات لتنفيذ هذه المشروعات.

ونفى أبوالفتح نية الوزارة صرف قروض إسكانية خلال النصف الأول من هذا العام لما يتطلبه ذلك من موازنات، مؤكدا صرف قروض نهاية العام الجاري. وأشار أبوالفتح إلى أن الموازنة المخصصة للقروض تبلغ نحو 30 مليون دينار، وهي توازي موازنة العام الماضي التي بلغت 31 مليون دينار.

وقال أبوالفتح خلال لقاء خاص بـ «الوسط» حضره مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة عادل حجي: «إن الموازنة الخاصة ببدل السكن تكفي لشهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2006 فقط، وما يقبل بعد ذلك يُرحل للعام المقبل (يناير 2008)». من جهته ذكر مدير إدارة الخدمات الإسكانية عادل حجي أن لدى الوزارة في الوقت الحالي نحو 40 ألف طلب بعد فترة التحديث ما بين قسائم ووحدات وقروض بشتى أنواعها وشقق تأجير، مشيرا إلى أن غالبية هذه الطلبات للوحدات السكنية، وفيما يأتي نص اللقاء.

* ما الأسباب التي منعت من صرف «بدل السكن» للمواطنين المستحقين له بعد مرور 4 أشهر على قرار الوزير فهمي الجودر بذلك؟

- أبوالفتح: في هذا الجانب وجدنا أن عدد المواطنين المستحقين لبدل السكن وصل إلى 12 ألف مستحق، والموازنة التي تملكها الوزارة تشمل ذلك العدد، وأودّ أن أوضح أن كل مستحق لبدل السكن أتى متأخرا (أي بعد فترة تحديث البيانات) أو من أرفق استقالة زوجته للاستفادة من القرار لم يتم إدراجه من بين المستحقين.

كما أنه في بداية الأمر اعتبرنا تقديم «استقالة الزوجة» حالات استثنائية وتابعناها، ولكننا وجدنا بعد ذلك أن الموضوع لا يتعلق بحالات استثنائية، إذ إن الكثير من المواطنين بدأوا بتقديم شهادات استقالة زوجاتهم، وأؤكد هنا أن كل مستحق لبدل السكن إما حصل عليه أو سيحصل عليه في العام المقبل، إذ إننا لا نستطيع أن نجزم أن كل الاستقالات حالات صحيحة.

* إذا، لماذا كان بعض الموظفين يبلغون المواطنين في كل مرة بأنهم سيحصلون على بدل السكن الشهر المقبل، الأمر الذي سبّب صدمة للمواطنين؟

- أبوالفتح: ليس صحيحا أن يقوم الموظفون بإبلاغ المواطنين بذلك، وكان الأجدر بهم أن يقولوا للمواطن إن الموضوع يدرس حاليا، وإن كنت مستحقا لبدل السكن فستناله.

- (حجي متداخلا): توقعنا أننا نستطيع تفادي مشكلة «استقالة الزوجة» في بداية الأمر، بعد أن اعتبرنا كل المتقدمين بها حالات استثنائية، ولكن بعد فترة بسيطة وجدنا أن أعداد المتقدمين يصل إلى المئات، فلم نستطع الاستمرار في «الاستثناء».

* وهل سيتم صرف «بدل السكن» لكل مواطن يكمل 5 سنوات من بعد شهر يناير/ كانون الثاني 2007، أم ستكون لكل من أتم 5 سنوات حتى العام 2006 فقط؟

- أبوالفتح: الموازنة الحالية لدينا تكفي لشهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2006 فقط، وما يقبل بعد ذلك يُرحّل للعام المقبل (يناير 2008) والجميع سيستفيد إن شاء الله.

* وماذا عن تعميم بدل السكن لمن يفوق راتبه 500 دينار؟

- أبوالفتح: نحن ملتزمون بموازنة محددة، وإذا منحتنا الحكومة أكثر فلا مانع لدينا من منح الذين يتجاوز راتبهم 500 دينار العلاوة؛ إذ إننا في الوزارة ننفذ توجيهات الحكومة سواء منحتنا 14 أو 50 مليونا، لأننا لن نقف ضد مصلحة المواطن، وخصوصا أن الكثير من المواطنين اشتكوا من عدم تناسب مدخولهم الشهري وعدد أفراد عائلاتهم.

تقاسم الأخطاء

* بعض المواطنين تأخر صرف بدل السكن لهم، فهل السبب يعود هنا إلى بنك الإسكان في ظل نفي البنوك تسببها في ذلك؟

- أبوالفتح: بعثنا قوائم المستفيدين للبنوك التجارية، فالاحتمالان الواردان هنا إما أن بعض المعلومات اختفت أثناء نقلها من نظام لآخر، أو أن بعض أرقام الحسابات تكون غير صحيحة. بعض الأخطاء تتحملها الوزارة وبعضها تتحملها أحيانا البنوك التجارية وأحيانا أخرى بنك الإسكان.

ومنذ بداية تنفيذ قرار بدل السكن تابعت بعض البنوك التجارية الأخطاء البسيطة بنفسها وباجتهاد منها دون أن تخطرنا بها، وكان ذلك خلال أول شهرين من صرفها، بعد ذلك أُبلغنا بضرورة تصحيح بعض الأمور لدينا، ولو كنا نعلم بذلك لما تأخرنا في تعديل وضعنا، إلى أن سار كل شيء على ما يرام.

- حجي: يجب أن يتأكد المواطنون من دقة معلوماتهم؛ إذ إننا تعرضنا لموقف مع أحد المواطنين كان يصرّ على أننا مصدر الخطأ لعدم صرف بدل السكن له، بينما تأكدنا في الوزارة وفي بنك الإسكان من أن جميع بياناته التي نملكها صحيحة، وأن بدل السكن صرف له، إلى أن اكتشفنا أن المبالغ صرفت له في حسابه القديم، بينما هو لا يستخدمه، إلى أن استطعنا حل المشكلة.

* هل صُرف بدل السكن لجميع أصحاب طلبات 1992 الإسكانية الذين لم يحصلوا عليها، بعد رفضهم لوحدات سكنية في مدينة حمد قبل أعوام؟

- أبوالفتح: لا علاقة لرفضهم لبيوت الإسكان بعدم حصولهم على بدل السكن، وهم فعلا لم يتسلموا بيوت إسكان، ولكن المعلومات الموجودة في نظامنا تبين لنا أنه تم تخصيص وحدات سكنية لهم، الأمر الذي يعني أنهم مستثنون من الحصول على بدل السكن، ولكنهم رفضوها فغيّرنا المعلومات، وصرفت لهم.

- حجي: بدأنا صرف بدل السكن لبعضهم منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، والبقية منهم صرفت لهم في شهر مارس/ آذار وبأثر رجعي.

البدء في اعتماد «البيانات الحديثة»

* بيانات المواطنين القديمة... هل لاتزال الوزارة تعتمد عليها حتى الآن؟

- أبوالفتح: فتحنا نظام تحديث البيانات في مدرسة الهداية الخليفية بالمحرق، ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نلغي نظام الوزارة القديم الذي لانزال نعتمد عليه هنا في مقر الوزارة. وفي الوقت الحالي نحن نستخدم النظامين: القديم هنا، والحديث في المحرق، وفعلا نظام الوزارة يختلف عن النظام الجديد، ولكننا نهدف من استخدام النظامين إلى التأكد من صحة المعلومات لجميع المواطنين، حتى ننقل النظام الحديث بأكمله إلى مقر الوزارة.

* ومتى ستنفذ هذه الخطوة؟

- أبوالفتح: خلال أسبوعين من الآن سيتم نقل النظام الحديث بالكامل إلى الوزارة لاستخدامه، وأود أن ألفت إلى أننا لجأنا لمدرسة الهداية الخليفية للبنين لأننا لا نستطيع استقبال نحو 45 ألف مواطن في مقرنا هنا (المنامة)، كما أن البنية التحتية متوافرة هناك وعليه اضطررنا لنقل نظامنا الجديد هناك، وبدأنا التحديث. أما نظامنا هنا فهو للاسترشاد فقط، إذ نقوم من خلاله بالاتصال بالمواطنين للتواصل معهم، بينما قراراتنا ومتابعاتنا تتم بناء على النظام الحديث.

1500 مستفيد من القروض

* هل توجد مستجدات على الاقتراح المقدم إلى الوزير فهمي الجودر بالنسبة لقروض نصف العام؟ وكم تبلغ الموازنة المقترحة له؟

- أبوالفتح: على الأغلب أنه لن يكون كالعام الماضي، فلا يوجد مؤشر حتى الآن يدل على صرف قروض في منتصف العام الجاري، وذلك لأن صرف القروض يترتب عليه طلب موازنات، ولكن المؤكد هو صرف قروض نهاية العام الجاري.

* هل لديكم أرقام بعدد المستفيدين؟

- أبوالفتح: لا نستطيع تحديد عددهم، ولكن عددهم غالبا ما يتراوح ما بين 1200 و1500 مستفيد سنويا، كما أن عدد المواطنين يكون مرتبطا بمدخولهم ورواتبهم، فلا نستطيع تحديد عددهم إلا بعد التعرف على إجمالي الموازنة.

* وكم تبلغ الموازنة المعدّة لقروض العام الجاري؟

- أبوالفتح: نحو 30 مليون دينار، وهي توازي موازنة العام الماضي التي بلغت 31 مليونا.

* متى سيتم صرف القروض للمواطنين الذين استفادوا من مكرمة عاهل البلاد في تخفيض القروض، والذين سجلوا لدمج راتب الزوجة؟

- أبوالفتح: الكثير من المواطنين طلبوا دمج راتب الزوجة بعد صدور المكرمة، وهذا الأمر يعود بنا إلى ما حدث في صرف «بدل السكن»، الأمر الذي يعني أن المواطن أراد أن يستفيد بمبلغ أكبر ومن المكرمة أيضا، وهنا أطرح تساؤلا: من يتحمل بطء الخدمة: المواطن أم الوزارة؟

لا يمكن أن تكون الخدمة المقدمة للمواطن الذي تقدم بطلب الدمج قبل المكرمة كمن تقدم بعد صدورها، فلا يجب أن نُلامَ إذا ما حصل تأخير، وخصوصا أن المواطن هو من طلب ذلك، وعلى من يطلب الاستثناء أن ينتظر، لأن الموضوع لا يقتصر على شخص واحد أو جهة واحدة بل يمر في أكثر من عملية وبجهات عدة منها وزارة «الإسكان»، وبنك الإسكان ووزارة المالية.

- حجي: بعض المواطنين فعلا طلبوا دمج رواتب زوجاتهم بعد المكرمة، وكما صرّحت مسبقا فسيتم النظر في موضوعهم من خلال رفع تقرير واحد للإدارة خلال الشهر الجاري.

40 ألف طلب إسكاني

* كم وصل عدد الطلبات الإسكانية حتى الآن؟

- حجي: نحو 40 ألف طلب وذلك بعد فترة التحديث، ما بين قسائم ووحدات وقروض بشتى أنواعها وشقق التأجير، وغالبية هذه الطلبات للوحدات السكنية.

* هل لدى الوزارة استراتيجية معينة تقوم من خلالها بوضع مدة زمنية محددة لتلبية طلبات المواطنين، بمعنى آخر: هل لديكم تصور محدد عن موعد الانتهاء من طلبات 1993 و1994 وما بعدها؟

- أبوالفتح: ذلك يعتمد على جاهزية المشروعات لدينا، ففي الوقت الحالي هناك العديد من المشروعات القائمة. وفي خطاب سمو رئيس الوزراء للمجلس الوطني ذكر سموه أن هناك 15 ألف وحدة سكنية سيتم إنشاؤها خلال العامين 2007 و2008 وهذه الوحدات ستلبي طلبات الكثير من المواطنين. وأحبّ هنا أن أؤكد أن الأراضي الموجودة لدى الوزارة حاليا تلبي طلبات جميع المواطنين، إذ غالبا ما يتم سؤالنا عن الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان وما إن كانت كافية لتلبية جميع الطلبات سواء كان ذلك للوحدات السكنية أو الشقق أو القسائم. وما يبقى لتحقيق الطلبات هو الموازنات وطاقة شركات المقاولات لتنفيذ هذه المشروعات، فمثلا لدينا مشروع سلماباد الذي يحتوي على 1500 وحدة سكنية، وأول مناقصة عرضناها على المقاولين كانت العطاءات التي وردتنا بها زيادة تقدر بـ 65 في المئة زيادة عن سعر السوق، وذلك بسبب أن جميع المقاولين ليست لديهم الطاقة الاستيعابية لتنفيذ هذه المشروعات، ولذلك فهم يقدمون عطاءاتهم بضعف السعر الأصلي وأحيانا أكبر من ذلك.

* ما عدد المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا؟

- أبوالفتح: هناك 23 مشروعا تقوم الوزارة بتنفيذها حاليا.

أقدم دفعة 1992

* لقد وعد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر بتوزيع الوحدات السكنية العام الماضي على المواطنين من دفعة العام 1992 ولكن ذلك لم يتم حتى الآن، يا ترى ما السبب؟

- أبوالفتح: ذلك بسبب تأخر تنفيذ المشروعات، إذ إن دفعة العام 1992 من المفترض أن يتم توزيعها على عدد من المشروعات كمشروع الشاخورة ومشروع منطقة اللوزي والنويدرات، وهذه المشروعات في مراحلها النهائية الآن، كما أنه تم توزيع الوحدات السكنية في مشروع الشاخورة أخيرا، وقد استفاد عدد من المواطنين من دفعة 1992 من هذا المشروع وخصوصا أهالي المحافظة الشمالية. في حين أن مشروعي اللوزي والنويدرات ستجهز معظم الوحدات السكنية فيهما مع نهاية هذا العام.

* ولكن كان من المفترض أن تجهز هذه المشروعات خلال العام الماضي؟

- لقد كان التأخير بسبب تأخر طرح المناقصات، فإذا قمنا بطرح إحدى المناقصات وكانت العطاءات عليها مرتفعة بشكل كبير فسنضطر إلى طرحها مرة أخرى، ومن حين طرح المناقصة لحين إسنادها على المقاولين فإنها تأخذ من ثلاثة إلى أربعة أشهر. كما أن هناك أمورا لا دخل للوزارة فيها كتوصيل الطاقة الكهربائية أو الأمور المتعلقة بالاستملاكات، فمثلا استغرق إخلاء الموقع في مشروع الشاخورة أكثر من أربعة أشهر بسبب أن بعض الأراضي كان مقام عليها عدد من الإسطبلات، وأصحاب هذه الإسطبلات رفضوا مغادرة الأراضي لحين حصولهم على مواقع بديلة.

* بمناسبة الحديث عن مشروع الشاخورة... لماذا قمتم بتنفيذ المشروع قبل التأكد من استملاك جميع الأراضي بشكل رسمي لتجنب ما حدث مع المالك الذي رفض قرار التعويض وما حدث بعد ذلك من تبعات؟

- أبوالفتح: نحن لم نكن طرفا في القضية التي تم رفعها إلى القضاء، إذ إن قضايا الاستملاك والتثمين والتعويض تتبع وزارة شئون البلديات والزراعة، وقد لامنا المجلس البلدي في المحافظة الشمالية لأننا لم ندخل كطرف في المفاوضات التي جرت بين المالك ووزارة شئون البلديات، فأخبرناهم أننا لسنا طرفا في الموضوع، إذ إن جميع الإجراءات تتبع البلديات ولسنا طرفا في أيّ منها، كما أنه ليس من صلاحيتنا التفاوض على مبلغ التعويض.

* بحسب معلوماتكم، إلى أين وصلت القضية؟

- أبوالفتح: حسب معلوماتنا فإن المالك المتضرر يمتلك 18 في المئة من مساحة أراضي المشروع و82 من الأراضي تم تعويض مالكيها، وهذه الـ 18 في المئة عبارة عن عدد من الأراضي، وليست قطعة أرض واحدة، وغالبيتها قسمت إلى قسائم وليس وحدات سكنية.

البعض قال إن توزيع الوحدات السكنية في هذا الوقت بالذات هو لفرض الأمر الواقع على المالك، ونحن نقول إن الأمر الواقع حدث منذ تسلّمنا الأراضي والبدء في إنشاء المشروع وليس الآن.

* لماذا لم تقوموا بالإعلان عن توزيع الوحدات السكنية في مشروع الشاخورة على رغم أنه من المشروعات المهمة التي تخدم عددا كبيرا من المواطنين؟

- أبوالفتح: رغم أننا لم نعلن عن توزيع وحدات المشروع فإن الكثير من المواطنين قاموا بمراجعة الوزارة للحصول على الوحدات رغم أنهم ليسوا من ضمن المستفيدين من هذا المشروع المخصص جزء منه لأهالي المنطقة من سكنة قرى الشاخورة والقدم والحجر وأبوصيبع، والجزء الآخر لدفعة العام 1992 من سكنة قرى المحافظة الشمالية، ولذلك فنحن لم نُعلن عن توزيع المشروع لعدم إرباك أجهزة الوزارة من خلال مراجعة المواطنين.

* وهل هناك مشروعات سيتم طرحها خلال هذا العام، أم أنكم ستركزون على المشروعات القائمة حاليا؟

- أبوالفتح: هناك سبعة مشروعات سيتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص، منها المرحلة الثانية من مشروع اللوزي المتمثل في إنشاء 1600 وحدة سكنية وإسكان جدحفص وإسكان داركليب وإسكان عراد وإسكان شمال شرق المحرق الذي يتضمن إنشاء 1200 وحدة سكنية، وجميع هذه المشروعات حوّلت للقطاع الخاص وستبدأ الشركات بعملية الإنشاء بعد انتهاء الإجراءات الرسمية.

* هل من حلول لمواطني محافظة العاصمة الذين يفتقدون مشروعات إسكانية في ظل ضيق المساحات المحيطة بهم، رغم أنهم من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة؟

- أبوالفتح : هذا الموضوع تم طرحه على ولي العهد ولجنة الإسكان والإعمار التي يرأسها سموه خلال الجلسة الأخيرة للجنة، وقام سموه بتكليف وزير شئون البلديات والزراعة ووزير الأشغال والإسكان والمجلس البلدي لمحافظة العاصمة ولجنة التخطيط الطبيعي لوضع تصور عن هذا الموضوع ليتم رفعه للجنة الإسكان والإعمار في اجتماعها المقبل.

خيار الشقق السكنية

* لماذا تلجأ الوزارة إلى إنشاء شقق تمليك بينما المواطنون يرفضونها، وخصوصا أنه لا يتم الأخذ بآرائهم كما حدث في محافظة المحرق أخيرا على سبيل المثال؟

- أبوالفتح: كان هناك خياران فيما يخص هذا الموقع المهم، فإما أن نقوم بإنشاء 40 وحدة سكنية أو ما يفوق الـ 300 شقة سكنية. إن الانطباع السائد لدى المواطنين هو أن الشقق السكنية ستكون مثل الشقق القديمة التي قامت الوزارة ببنائها في السابق، في حين أن مشروع مركز المحرق الذي سيتم إنشاؤه من قبل شركة سنغافورية عبارة عن مجمع سكني متكامل يكون الدور الأول من البناء منطقة مفتوحة لتنقل الأهالي ولعب الأطفال والأنشطة التجارية في حين تشمل المباني كل الخدمات وتحتوي الشقق التي ستكون مساحتها أكبر من الشقق السابقة على ثلاث غرف نوم وصالة كبيرة ومجلس وحمامين، ونحن في هذه الحالة نتحدث عن وحدات سكنية وليس شققا، وهذا يعدّ نقلة نوعية في المشروعات الإسكانية.

إن النظرة الخاطئة لدى الأهالي التي تتمثل في أننا سنقوم بهدم الشقق القديمة وبناء شقق جديدة على الطراز نفسه نظرة خاطئة. لقد كان المعيار الذي أخذناه في حساباتنا: هل نقوم بخدمة أربعين أسرة أو 300 أسرة وخصوصا أن لدينا قائمة كبيرة من الطلبات وقد أكدنا في السابق أنه يجب علينا البدء في إنشاء المشروعات بالاتجاه العمودي، وإن غالبية المشروعات المقبلة ستأخذ هذا الاتجاه. نحن لا نفكر في الجيل الحالي فقط وإمكان توافر الأراضي له، وإنما في الأجيال المقبلة التي ستحتاج إلى السكن. فدولة مثل سنغافورة عدد مواطنيها يفوق 4 ملايين يسكنون في ثلث مساحة الدولة فيما خصصت الأراضي الباقية للأجيال المقبلة والأنشطة الأخرى من إنشاء المصانع والمرافق السياحية. ولذلك أؤكد أنه يجب ألا يتم استغلال جميع الأراضي المتوافرة حاليا وإنما يجب أن يكون لدينا احتياطي مستقبلي، ويجب علينا كمواطنين أن نقبل فكرة السكن في الشقق وهو الاتجاه السائد حاليا في العالم.