أحال مكتب مجلس الشورى في اجتماعه المنعقد ظهر أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح الاقتراح بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدراسته، وإعداد التقرير الخاص به تمهيدا لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.

وبحسب مقدّمي الاقتراح وهم: راشد السبت، عبدالرحمن جمشير، محمد الحلواجي، بهية الجشي، رباب العريض فإن الفكرة جاءت بعد أن لفتت الصحف ووسائل الإعلام انتباههم إلى العديد من شكاوى المواطنين والمتقاضين عن معاناتهم من نظام الحراسة القضائية والمشاكل والصعوبات التي تواجههم جراء تعرض أموالهم لفرض الحراسة.

وطرح مقدمو الاقتراح في المذكرة التفسيرية بعض الحلول المقترحة لهذه المشكلة سعيا منهم لحلها والعمل على إزالتها من الأساس، وأبرزها إنشاء جهة حكومية تابعة لوزارة العدل لتولي أعمال الحراسات القضائية، وتفعيل دور المحاكم الرقابي، بالإضافة إلى تعددية جهات الرقابة على أعمال الحارس القضائي، وإشراك أطراف الخصومة في إدارة أعمال الحراسة وأعمال التصرف.

وينص المقترح على استبدال المواد 182 و181 و180 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971م، بنصوص أخرى مقترحة مفادها أنه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن وبالطرق المقررة لرفع الدعوى المستعجلة بتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة أو التي يقوم في شأنها نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل ويتكلف الحارس وإدارتها مع تقديم حساب عنها إلى من يثبت له الحق فيها تحت إشراف المحكمة، وذلك ما لم يتفق ذوو الشأن جميعا على تعيين حارس معين عليها خلال الأيام العشرة التالية لفرض الحراسة القضائية.

كما نصت المادة 180 مكرر المقترحة على أن تنشأ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية إدارة تسمى إدارة الحراسات القضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتكون من مدير وعدد كاف من النواب والموظفين على أن تراعى الخبرة المتنوعة عند تعيينهم، ويكون عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

وخلال الاجتماع استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة إليه من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إذ أحيل مشروع القانون إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشئون القانونية والتشريعية بالمجلس لدراسته وإعداد التقرير الخاص به. بعد ذلك استعرض مكتب المجلس الأسئلة الموجهة من أعضاء الشورى إلى الوزراء، إذ تمت مناقشة السؤال المقدم من العضو منيرة عيسى بن هندي بشأن إيقاف الترجمة الفورية بلغة الإشارة لبعض البرامج الاجتماعية والدينية رغم التكاليف المتواضعة لهذه الترجمة، وما إذا كانت هناك خطة لتصميم برامج خاصة للعناية بمفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة ومشاكلهم وتوعيتهم .