حجز دعاوى استملاك أراضي الحد للحكم

المنامة - عادل الشيخ

حجزت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحايكي، وعضوية المستشار محمد قطب والقاضي سعيد الحميدي، وأمانة سر عبدالأمير الجمري، الدعاوى المرفوعة من المحامي فاضل المديفع نيابة عن موكله، التي يطلب فيها إلغاء قرارات استملاك أراض في منطقة الحد بغرض إنشاء وحدات سكنية، للحكم في جلسة 28 مايو/ أيار الجاري.

وتتلخص القضية في أن المحامي فاضل المديفع تقدم موكلا من قبل اثنين من المواطنين بدعوى إدارية أمام المحكمة الكبرى الإدارية يطعن فيها في قرارات استملاك وزارة شئون البلديات والزراعة خمس أراضٍ تعود إلى وكيليه بهدف إنشاء مشروع إسكاني عليها، وتقدر مساحة الأراضي المستملكة بحوالي 25 ألف متر في منطقة الحد.

يأتي ذلك إثر الحكم بعدم دستورية قانون استملاك الأراضي رقم (8) لسنة 1970 للمنفعة العامة، الذي تمّت بناء عليه إعادة جزء من أراضي مشروع الشاخورة الإسكاني إلى مالكها الأصلي.

وطلب المحامي المديفع في طعنه المرفوع أمام المحكمة وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارات، وفي موضوع الحكم إلغاء تلك القرارات المطعون عليها لعدم مشروعيتها ولابتنائها على قانون غير دستوري.

وتأجيل دعوى المحامين ضد «التجارة»

أجلت المحكمة الكبرى الإدارية الدعوى المقامة من جمعية المحامين البحرينية ومجموعة من المحامين في مواجهة وزارة التجارة وغيرها.

وتقدمت دائرة الشئون القانونية بمذكرة دفاعها ممثلة عن وزارة التجارة، كما حضر بعض ممثلي المدعى عليهم الآخرين.

وطلب المدعون من دائرة الشئون القانونية إبراز التراخيص الصادرة لبعض المكاتب الأجنبية من قبل وزارة الدولة للشئون القانونية حينها، حسبما أشارت إليه دائرة الشئون القانونية في مذكرة دفاعها السابقة.

حبس بحرينيين بتهمة حيازة سلاح ناري و«هيرويين»

أمرت النيابة العامة صباح أمس (الثلثاء) بحبس بحرينيين اثنين مدة سبعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري بقصد البيع، بالإضافة إلى تهمة تعاطي مواد مخدرة (هيرويين) للمتهم الثاني.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشرطة أعدت كمينا للمتهم الأول الذي يحوز السلاح، بعد أن تأكدت التحريات التي أجرتها أنه ينوي بيعه بمبلغ قدره 250 دينارا بحرينيا، إذ تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش شخصه ومسكنه، وعند مداهمة منزله تم العثور على السلاح الناري من عيار 6 ملم، كما عثروا على عدد من طلقات نارية تابعة للسلاح نفسه.

وعند التحقيق مع المتهم الأول أقر بأنه حصل على السلاح من المتهم الثاني الذي كان قد أبدى له نيته في بيعه باحثا عن مشتر، وعند التحقيق مع المتهم الثاني أنكر ذلك واقر بأنه كان ذاهبا للمتهم الأول لتعاطي المواد المخدرة (الهيرويين).

وبتفتيش منزل الأخير عثرعلى مادة الهيرويين وحقن لاستخدامها.

ومن جانبها، طلبت وكيلة المتهم الأول المحامية فاطمة الحواج عرض موكلها على الطبيب الشرعي لمعاينة جسمه، بعد أن ادعى أنه تعرض الى الاعتداء من قبل رجال الأمن، كما طلبت الإفراج عن المتهمين بالضمانات التي تراها النيابة العامة، إلا أن الأخيرة رفضت طلبها وقررت حبسهما 7 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.