طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مجلس النواب بمساءلة وزير الداخلية عن حوادث القتل باستخدام الأسلحة النارية، وخصوصا قضية الفقيد عباس الشاخوري.

فقد قالت الجمعية في بيان لها بمناسبة مرور 40 يوما على وفاة الفقيد عباس الشاخوري بطلق ناري يجب كشف عدد التراخيص الممنوحة بالأسلحة وأنواع الأسلحة المرخص لها والظروف التي استدعت منح التراخيص وقوائم بأسماء المرخص لهم ونوع السلاح المرخص، وكميات وأنواع الأسلحة المهربة والمضبوطة سنويا.

ودعت إلى منع الترخيص بحمل السلاح الناري للأفراد والمدنيين نهائيا، وتحديد الأوضاع الاستثنائية التي تستدعي الترخيص بحمله ووضع شروط وضوابط صارمة لاستخدامه، ملفتة إلى عدم تفرد وزير الداخلية باتخاذ قرار الترخيص بحمل الأسلحة، ومساءلة الوزير عن أي خرق يؤدي الى تعريض حياة الناس للخطر جراء استعمال تلك الأسلحة في قتل الأبرياء، بحسب البيان.

وأشارت إلى ضرورة تعديل المرسوم بقانون رقم 16/1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر والقرار رقم 3/1997 بشأن إجراءات الترخيص باستيراد وحيازة وإحراز وحمل الأسلحة بما يتناسب مع التطورات الخطيرة والفلتان الأمني لتهريب الأسلحة النارية ومنع التراخيص إلا في حال الضرورات الأمنية القصوى.

وأوضحت أن مقتل الشاب الشاخوري ليس هو الأول من نوعه الذي تشهده البحرين وإنما كانت جريمة القتل التي تمت بسلاح مهرب تم استخدامه في إنهاء حياة المواطن الفقيد مهدي عبدالرحمن بالمحرق دليلا آخر على انتشار الأسلحة النارية في البحرين من دون ضوابط صارمة تحد من وقف تلك الأسلحة المهربة.