تنطلق اليوم عند الساعة 8:30 صباحا في فندوق كراون بلازا ورشة عمل «معوقات مشروع البيوت الآيلة للسقوط» تحت رعاية مجلس بلدي العاصمة، إذ تشارك المجالس البلدية الخمسة بأوراق عمل عن السلبيات والإيجابيات التي رافقت المشروع منذ انطلاقه، إضافة إلى أوراق عمل من الوزارات ذات العلاقات كوزارة الكهرباء والماء ووزارة الإسكان.

وتتناول الأوراق المقدمة في الورشة التي يشارك فيها أكثر من 100 من مختلف الجهات الرسمية مجموعة من المعوقات، منها الأسباب التي ترجع إلى وزارة الإسكان والتي يطرحها عضو مجلس بلدي الشمالية السيد أحمد العلوي، الذي اشار إلى أن عدد الكادر الفني للمشروع يعد أحد العوائق الرئيسة، وخصوصا أن الوزارة وفرت مهندسا واحدا لكل محافظة، وأنيطت كل الأمور الفنية والإشرافية والمالية والإدارية بهذا المهندس، إلى جانب التواصل مع الأهالي، ما انعكس سلبا على أدائه، فلم يعد الوقت كافيا لإنجاز عدد أكبر من البيوت الآيلة للسقوط.

كما تطرق العلوي إلى بطء تصميم الخرائط واستخراج المسوح، وقلة المقاولين المعتمدين لدى الوزارة، وعدم وجود إشراف ومراقبة للمقاول من قبل وزارة الأشغال التي لم تعين مشرفين ومراقبين للعمل من الناحية الفنية ومدى تطبيقها من قبل المقاولين.

وتحدث العلوي في طيات ورقته عن الأسباب التي ترجع إلى أصحاب البيت منها عدم وجود وثيقة للبيت الآيل للسقوط، وتنازع الورثة، وتأخير صاحب البيت للإجراءات بسبب كثرة التغييرات التي يطلبها بعد اكتمال الخرائط.

وينتقل العلوي إلى الأسباب التي ترجع إلى شروط المشروع، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان اشترطت جملة من الاشتراطات التي يتم على أساسها قبول أو رفض المنازل، وخلقت بعض هذه الاشتراطات مشكلة لبعض الأسر ومنها إشراك الزوجة مع الزوج في تقديم الطلب واعتماد مبلغ 450 دينارا حدا أقصى للمستفيد من المشروع، إضافة إلى ضعف المبلغ المخصص لبدل الإيجار وقدره 100 دينار للعائلة الواحدة، إذ ساوت الوزارة بين الأسر الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ولم تراع ارتفاعات الإيجارات وصعوبة إيجاد سكن بالمبلغ المدفوع.

من جهته يؤكد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ في ورقته المقدمة عن معوقات مشروع البيوت الآيلة للسقوط أن المشروع تشوبه الكثير من المعوقات من أهمها عدم مواكبة البرنامج لحجم العمل من حيث العدد والمدة الزمنية، وعدم تحديد فترة زمنية لإنجاز عدد معين من المنازل وفق خطة واضحة المعالم للجنة والمجالس البلدية والأهالي، وعدم البدء في ربط الترميم بالبرنامج، إلى جانب غياب التنسيق بين البرنامج وبرنامج تنمية المدن والقرى بوزارة شئون البلديات والزراعة، وقلة عدد المهندسين والباحثين الاجتماعيين. ويقول: «لا ننسى غياب الرقابة على المهندسين والباحثين الاجتماعيين التابعين للبرنامج والعاملين بالمجلس من حيث الحضور والانصراف والإجازات ومتابعة الأعمال الموكلة إليهم، والتأخير في إعداد الرسومات الهندسية، وعدم وجود الكادر الوظيفي المساند لأعضاء المجالس لمتابعة الطلبات وتوفير المعلومات، وتأخير البدء في عملية الهدم والبناء بعد إخراج الأهالي من المنازل الآيلة للسقوط».