رأى محللون أن الصدامات المسلحة بين حركتي «حماس» و»فتح» تعود إلى عدم الثقة بينهما بسبب الإخفاق في حل القضايا الأساسية العالقة في اتفاق مكة، إضافة إلى التباينات الإيديولوجية والإستراتيجية بين الحركتين المتناحرتين.

ولم تفلح خمسة اتفاقات في وقف الاشتباكات الدامية التي حولت غزة مدينة أشباح. وعزا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر إبراهيم أبراش الصدامات إلى «عدم معالجة الأسباب الحقيقية للخلافات في اتفاق مكة لأن كل فصيل له استراتيجيته ورؤيته وعلاقاته الخارجية التي تتعارض مع الآخر»، ما أدى إلى «عدم ثقة» بينها، مضيفا انه «لم يتم الاتفاق على شكل المقاومة والشراكة السياسية والخطاب السياسي» في اتفاق مكة.

واعتبر أبراش أن المشكلة أيضا «إيديولوجية» لأن «حماس» «تريد أن تكون قائد الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير، فضلا عن أنها لا تستطيع تغيير موقفها من الاتفاقات لأنها إذا اعترفت بـ (إسرائيل) فإن موقفها يتزعزع لدى جمهورها».

ويوافق أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس- ابو ديس، مخيمر أبو سعدة ابراش على أن اتفاق مكة «لم يحل المشكلات المتعلقة بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وملف منظمة التحرير ومجلس الأمن القومي، إضافة إلى أن الحصار الدولي والفقر والبطالة وانعدام الأفق تزيد تعقيد الوضع».

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعاد الشهر الماضي تشكيل مجلس الأمن القومي وعين رئيس الوزراء إسماعيل هنية نائبا له، لكن أبوسعدة لاحظ أن هذا القرار «من دون فاعلية». كذلك، اتفق أبراش وأبو سعدة على أن الثقة بين الحركتين «مفقودة».

ورأى المتحدث باسم «فتح» توفيق أبوخوصة أن الحركتين «في حاجة إلى تعزيز الثقة لكن (حماس) غير معنية بتطوير وإنجاح اتفاق مكة بسبب الأجندة الخارجية والخلافات العقائدية» في إشارة إلى علاقتها بإيران. وحمل أبوخوصة قيادة «حماس» السياسية المسئولية بسبب «فقدانها السيطرة على المجموعات العسكرية»، مضيفا «يجب التوافق بين (فتح) و(حماس) على ترجمة الاتفاق إلى خطوات عملية وهذا لا يتم إلا إذا توفرت النيات الصادقة والجادة».

واتهم المستشار السياسي لهنية احمد يوسف مجموعات في «فتح» والأجهزة الأمنية بـ»تلقي أوامر من (إسرائيل) وأميركا لتصعيد العنف». وأكد أن الحركتين تحتاجان إلى «اتفاق مكة ثان لحل المشكلات المتبقية مثل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتعيين وزير داخلية مستقل»، متهما الإدارة الأميركية بـ «العمل لتقوية مجموعة (فتح) على مجموعة أخرى (حماس)».

وأعرب أبراش عن اعتقاده انه كلما تعثرت المفاوضات بشأن القضايا العالقة بين الحركتين «انعكست سلبا على حكومة الوحدة»، من دون إغفال العوامل الخارجية «إذ تم استغلال الساحة الفلسطينية تمهيدا لفرض الوصاية وأوصلوا الوضع إلى حد أن الفلسطينيين لا يستحقون حكم أنفسهم». وتابع أن هدف الإدارة الأميركية و»إسرائيل» وإيران وربما سورية «ألا يحصل استقرار في الساحة الفلسطينية لاستغلال الورقة الفلسطينية لمصالحهم»، وتدارك «دول الجوار مثل مصر والأردن أخذت دور المراقب لا الدور الفاعل، وهناك دور لعملاء لـ (إسرائيل) لأن غزة مفتوحة للعمل».

ويكمن الحل في رأي أبراش «في العودة إلى الحوارات الجادة ووضع خطة لمجلس الأمن القومي تشارك فيها كل الفصائل والقوى السياسية لتجريد الميليشيات من السلاح». لكن أبو سعدة اعتبر أن الحل «يتطلب تدخلا عربيا على المستوى العسكري (...) وقوات عسكرية مصرية للفصل بين الحركتين لأن الأمور وصلت إلى طريق اللاعودة».