قال وزير الداخلية الجزائرية نورالدين يزيد زرهوني: «إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت حتى ظهر أمس (الخميس) 19.49 في المئة» مقارنة بـ 23.28 في المئة العام 2002. وستُعلن النتائج النهائية اليوم (الجمعة).

وأشار زرهوني إلى أن الحكومة سجلت 214643 مراقبا يمثلون المترشحين، ولكن لم يحضر سوى 164 ألفا. وسُجِّلَت أعلى نسبة للمشاركة في ولاية تمنراست (أقصى الصحراء جنوبي البلاد) بلغت 17 في المئة، فيما سُجِّلَت أضعف نسبة في ولاية تيزي وزو ذات الغالبية البربرية إذ بلغت 2.18 في المئة.

وعلى عكس ما صرح به الوزير، قال رئيس الوزراء الأمين العام لجبهة التحرير الوطني المتوقع أن يحصل على المرتبة الأولى عبدالعزيز بلخادم: «كل الأصداء التي تأتينا من نواحي الوطن تسجل الإقبال على صناديق الاقتراع وإن هناك حرصا على أداء الواجب في تجديد المجلس الشعبي الوطني».

وأضاف بلخادم «على رغم نداء البعض للمقاطعة ومحاولات البعض عرقلة تجذير مسيرة الممارسة الديمقراطية فإن هذا لا يثني الجزائريين والجزائريات عن ممارسة حقهم الدستوري ولا حقد الحاقدين وتشفي المتشفين ولا حرص الشامتين يثني الجزائريين عن أداء واجبهم».

وتقدم لهذه الانتخابات 24 حزبا و102 قائمة حرة يتنافس فيها 12229 مترشحا على 389 مقعدا في الغرفة الأولى للبرلمان. وتوقع زرهوني أن تكون نسبة المشاركة «معقولة» مقارنة بالاستحقاقات السابقة، إلا أن زعيم الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي توقع ألا تتجاوز 45 في المئة، داعيا الناخبين إلى التصويت بقوة لمنع التزوير الذي قد تقوم به الإدارة، بحسب قوله.

وكانت الحكومة الجزائرية أبدت تخوفها من دعوات المقاطعة التي أطلقها زعماء سياسيون من أمثال رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة عباسي مدني والرجل الثاني علي بن حاج وزعيم جبهة القوى الاشتراكية المعارضة حسين آيت أحمد ورئيس حركة الإصلاح الوطني الإسلامية المطاح به أخيرا سعد عبدالله جاب الله، إضافة إلى الدعوة التي وجهها قائد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عبدالملك دروكدال إلى المقاطعة والتهديد بتنفيذ عمليات انتحارية.

واتخذت السلطات الأمنية إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشر الآلاف من رجال الأمن في معظم الشوارع وحول مراكز الاقتراع.