يطرح مجلس الإمارات للمباني الصديقة للبيئة نظاما جديدا لتقييم مدى مراعاة المباني التي يتم إنشاؤها في دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير البيئية، وذلك عبر مشاركته في معرض إكسبو إدارة المرافق الذي سيُقام في مركز دبي الدولي للمعارض خلال الفترة من 3 - 5 يونيو/ حزيران المقبل.

ويستهدف النظام التطوُّعي المقرَّر طرحه لدى إشهار مجلس الإمارات للمباني الصديقة للبيئة في الأشهر القليلة المقبلة، مساعدة دولة الإمارات على تحسين أدائها البيئي. وسيتم تصميم النظام بأسلوب ملائم للطقس والثقافة المحليين وسيحدِّد مجموعة من المعايير القياسية للتقييم، بما في ذلك تخفيض الطلب على الطاقة واستهلاك المياه وتحقيق مبدأ الاستغلال المستدام للموارد الطبيعية المستخدمة في مواد البناء.

ويقول تقرير نشرته العام الماضي مجموعة صندوق الحياة البرية العالمي وشبكة: «جلوبال فوتبرنت نتوورك»، إن البصمة البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي معيار لقياس مدى استغلال البشر للأنظمة البيئية، تُعتبر الأكبر للفرد الواحد في العالم.

ويعتزم مجلس الإمارات للمباني الصديقة للبيئة مناقشة نظامه التقييمي الجديد مع خبراء معرض اف ام اكسبو إدارة المرافق. ويدخل المعرض الذي تنظمه مجموعة ستريملاين للتسويق عامه الثاني الآن، وهو المعرض الأول من نوعه في المنطقة المتخصِّص بالكامل لإدارة المرافق والإدارة المتكاملة للمباني كافة بدءا من الأبراج التجارية ومرورا بالمنتجعات والفنادق وصولا إلى مصافي النفط والمستشفيات.

وسيركِّز المعرض هذا العام على البيئة من خلال ندوات تبحث الشئون البيئية بما فيها كفاءة استخدام الطاقة والطاقة الشمسية والمباني الصديقة للبيئة. وقال رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للمباني الصديقة للبيئة صادق عويناتي: «سيسمح نظام التقييم الذي يتولى المجلس تطويره، للمشترين والمؤجرين والمستأجرين بمعرفة ما إذا كان البناء قد تم تصميمه وبناؤه بهدف تحقيق بعض معايير الكفاءة والاستدامة. ويعني ذلك تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة وتحسين البيئة الداخلية لحياة شاغلي المبنى. كما سيسمح للذين يهتمون منّا بحماية البيئة، باتخاذ قرارات تراعي البيئة بالنسبة للمباني أو الشقق التي يودّون شراءها أو السكن فيها».

وتأسس مجلس الإمارات للمباني الصديقة للبيئة خلال العام الماضي على يد ستة أعضاء مؤسسين دعمتهم 39 شركة مؤسسة عضو تعمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ويستهدف المجلس الترويج لمبدأ البيئة المستدامة في المناطق المبنية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع تطبيق مبادئ المباني الصديقة للبيئة من قِبل الشركات العقارية ومالكي المباني. وتنمو عضوية المجلس بسرعة وهي تضم الشركات العقارية وشركات الهندسة المعمارية والشركات الاستشارية وشركات المقاولات والشركات الصناعية والمورِّدين والمؤسسات المالية ومؤسسات الضيافة.