قال أمين سر جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي: «إن الجمعية طرحت من خلال دراستها لمشروع قانون التسجيل العقاري والتي قدمها مجلس النواب في دورته الحالية ببعض الملاحظات والآراء بشأن تعديل القانون بما يتلائم مع المستجدات الحديثة في المجال العمل العقاري وبما تخدم مصلحة الوطن المواطنين والمتعاملين والمستثمرين بشتى أنواعه».

وأضاف «أبددت الجمعية رأيها في الموضوع من خلال حضوره للاجتماع مع اللجنة التشريعية ومن خلال إرسال مذكرة عن أهم النقاط الرئيسية والتي تعتبر تكملة لما قد يطرح من خلال النواب والمجالس البلدية والمختصين من العاملين في القطاع العقاري». ومن المقترحات والآراء التي تقدمت بها الجمعية بشأن القانون: تعديل عبارة أرض بعبارة عقار في معظم المواد، منها تعديل عبارة قطعة ارض في المادة السادسة وبعض المواد الأخرى بعبارة (عقار) الهدف منها الشمولية سواء أكانت أرض أو بيت أو بناية أو أي عقار آخر الأفضل أن تكون عقار مع إضافة خانة أخرى قد تتغير في المستقبل تذكر فيه عبارة نوع العقار، كما نود أن ننبه إلى ملاحظة بيع الشقق والطبقات والتي أصبحت من نوعا من أنواع العقارات المتداولة والتي يجب أن لا نغفل في إيجاد بند في مواد القانون الجديد تحدد التعريف العام لها مع كيفية إيجاد مادة قانونية تناسب قانون بيع الشقق والطبقات.

أما بخصوص المادة 14 حول بيع الزواية، اقترحت الجمعية دج قيد الزواية مع العقار الأصلي وأن لا تصدر وثيقة منفصلة، كما تطبق الآن في معظم الحالات، إلى جانب مراعاة بيع الزوايا وخصوصا بالنسبة للعقارات السكنية وأن أمكن تطبيق مجانية الشراء كما هو الآن في مناطق مدينة حمد و مدينة عيسى وأن تكون في جميع مناطق المملكة وفي حالة شراء الزاوية إلى عقار تجاري لا بأس من بيعها بحسب قيمة مقدرة.وتحدث أمين سر جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي عن أهمية إضافة معلومات التصنيف العام للعقار، (سكني - استثماري حدائقي وغيرها) في مقدمة العقار وثيقتها كما هو معمول في شهادة المسح. وقال الأهلي: «نقترح إضافة تصنيف موقع العقار في صحفية الوثيقة وخصوصا أن معظم مناطق المملكة قد صنفت تقريبا ومن الأفضل ذكر وصف التصنيف مع ذكر استعمالاتها وبعض من اشتراطات البناء الخاصة بالعقار وهذه المعلومات أصبحت من الضروريات في أية وثيقة عقارية في ظل المستجدات الحديثة لنظم الوثائق العقارية في مختلف أنحاء العالم والهدف منها عدم التلاعب من قبل البعض في وضع قيمة تقديرية لسعر القدم المربع أعلى من قيمتها الحقيقية في حالة القول شفهيا بان العقار مصنفة استثمارية وهي ليست باستثمارية كما يدعي وأيضا لمعرفة التصنيف العام قبل الشراء ومن هنا نرى أنه من الأفضل وضع قانون التصنيف مع استعمالات (قانون البناء مختصر) في وثيقة العقار».

وبشأن دعاوى أثبات الملكية قال: «نرى انه في حالة إثبات حالة الملكية لأي من الورثة وفي حالة التثبيت بأمر من المحكمة يجوز لبقية الورثة إثبات ملكتهم من دون عمل قضية أخرى والهدف من ذلك تسهيل عملية تسجيل أراضي الورثة بعد إثبات أحقيتهم في القضية الأولى». وتطرق إلى موضوع رسوم التسجيل العقاري وقال: «إن موضوع الرسوم تعتبر من أهم النقاط التي نود التركيز عليها لما لها من أهمية لدى معظم المواطنين والمستثمرين وخصوصا بعد طرح مجلس النواب الحالي إعادة النظر في موضوع رسوم التسجيل العقاري من خلال تعديل قانون التسجيل العقاري الحالي وبما أن المجلس السابق قد ناقش موضوع رسوم البيع وحددها بنسبة 1 في المئة من قيمة الشراء فإننا وبصفتنا متعاملين ونشارك هموم المواطنين نرى من الأفضل عدم تغير الرسوم حتى لا نثقل على المواطنين موضوع الرسوم وخصوصا أن مرسوم تغير الرسوم قد تم إصداره منذ عام تقريبا وبموافقة مجلسي الشورى والنواب وبرغبة ملكية عن تخفيف العبء على جميع المواطنين من دون تفرقة ونحن نصر على إبقاء موضوع الرسوم من دون أي تغير إلا إذا كان تناقش من أجل إلغائها أو تقليل النسبة إلى أقل من الحالي».

وأضاف «ناشد مجلس النواب بعدم المساس بتعديل الرسوم الحالي وخصوصا أن الرسوم الحالي مناسبة للجميع لذا نصر على عدم تغير بند الرسوم إلا إذا كانت رغبة منكم بإلغائها أو تخفيفها لبعض الحالات على سبيل المثال (قروض الإسكان - شراء لأول مرة لأجل السكن الخاص). وأكد أهمية تعديل عقود القسائم السكنية التي لا توجد لها وثائق رسمية (عقود رسمية من قبل وزارة الإسكان) إلى إصدار وثيقة ملكية الهدف منها عدم ضياع أحقية صاحب القسيمة في الأرض وأيضا للحفاظ على حقوق الورثة مع إمكانيتهم بالتصرف في العقار في حالات الضرورة وذلك بعد الانتهاء من المدة المشروطة والتي تقيد صاحبها بعدم التصرف في العقار.

وعن تعديل قانون تملك الغير بحريني للأراضي السكينة وآلية بيع العقارات السكنية من قبل بعض الشركات والمصارف الخليجية والمحلية، قال الأهلي: «من خلال ارتفاع قيمة العقارات السكنية في البحرين ومن أسبابه فتح المجال للغير بحريني بشراء الأراضي السكنية ونحن نركز هنا على الأراضي السكنية ونرى انه من الأفضل تطبيق قانون الخليجي الموحد بشان تملك الغير بحريني الخليجيين للأراضي السكنية والتي تنص على شراء غير البحريني (الخليجيين) للأراضي السكنية في حدود مساحة معينة تحدها القانون الخليجي الموحد، أما عن الأراضي الاستثمارية بشتى أنواعها فلا بأس من فتح المجال بتعامل بها إلى جانب دخول الكثير من الشركات والبنوك الغير محلية في الدخول في عملية المضاربات في الأراضي السكنية والتي قد تضر المواطن والمستثمر البحريني وخصوصا الأراضي السكينة الهدف منها وقف المضاربات التي قد تضر المواطنين من ناحية ارتفاع أسعار الأراضي السكينة في مختلف مناطق المملكة».