صرح عضو جمعية المخلصين البحرينية عمار المحاري في حديث إلى «الوسط» بأن نظام قسم البطاقة السكانية مازال يعاني من قصور في إصدار البطاقات، فبالإضافة إلى تعطيل وتأخير إصدار البطاقة، كما أن بطاقات العمال أصبحت تضيع بشكل يومي، فبعد تدخيل المعلومات لأكثر من ساعتين فإن المخلص أو المراجع يفاجأ عند طبع البطاقة (وقت تسليمها) بأنها ضائعة.

وأكد المحاري أن المشكلة لا تتوقف عند البطاقات الضائعة، إذ إنه في حال كان المراجع أو المخلص محظوظا في الحصول على البطاقات السكانية فإنه يفاجأ عند التسليم بعدم وضع اسم الكفيل بصورة صحيحة أو أن مهنة العامل تكون غير صحيحة وقت إدخال البيانات، إلى جانب أنه من الممكن أن يكون عنوان العامل غير صحيح أو تصدر في بعض الحالات من دون اسم الكفيل أو المهنة أو من دون عنوان.

وأوضح أن سبب المشكلة نابع من النظام الذي تم تبنيه قبل أربعة أشهر والذي كان من المفترض أن يطبق نظام «الحكومة الإلكترونية»، في الوقت الذي يفتقد فيه هذا النظام الدقة التي يجب أن تتصف بها الحكومة الإلكترونية.

على صعيد متصل، أشار المحاري إلى أن مشكلة نظام المواعيد مازالت موجودة على رغم الاتفاق مع وكيل الجهاز المركزي محمد العامر الذي أكد أن النظام سيحد من مشكلة الطابور الصباحي للمخلصين والمراجعين عن طريق حجز المواعيد بالإنترنت.

وعن نظام المواعيد، أوضح أن مشكلة إدخال أرقام الجوازات أو استبدالها أو إضافة أرقام جوازات أخرى مازالت موجودة في الوقت الذي كانت المطالبة بتصحيح المشكلة منذ البداية، إلا أن المخلصين والمراجعين مازالوا إلى الآن لا يملكون القدرة على استبدال أو إضافة رقم جواز بعد حجز الموعد.

وأضاف المحاري «أن المشكلة كان من الواجب أن تصحح منذ شهر وأسبوعين إلا أن رفض تجاوب الجهات المعنية بهذا النظام فرض أن تظل المشكلة إلى الآن».

وذكر المحاري أن مشكلة نظام المواعيد أصبحت تتفاقم لتصل إلى أن يتم حجز الموعد إلى الأسبوع التالي، إذ كان باستطاعة المخلص أو المراجع في السابق أن يحصل على موعد للأيام التالية إلا أن عليه الآن أن ينتظر أكثر من أسبوع للحصول على موعد، ما يسبب مشكلات بين المخلصين وأصحاب الأعمال والمستثمرين.

وأردف أن ازدحام المواعيد في القسم سبب ضغطا لبعض المخلصين، ما جعل مواعيد معاملاتهم تتأخر إلى أيام أخر على رغم أن المواعيد تم تسجيلها في السابق.

وتطرق المحاري إلى وجود مشكلة الصلاحيات في قسم إصدار البطاقة للأجانب بفرع المنامة، إذ يستغل بعض الموظفين أو المسئولين صلاحياته لإصدار بطاقة للأجانب من دون وجود موعد، مشيرا إلى أنه تم التحدث مع العامر في هذه القضية، إلا أن الأخير أكد أن النظام يقوم على أساس العدل والمساواة على رغم وجود تجاوزات كبيرة في الفرع.

وفي ضوء هذه المشكلة أبدى المحاري تساؤلا عن الكيفية التي يسير وفقها نظام المواعيد الذي وصفه بـ «غير العادل» وخصوصا أن البعض لا ينتظر موعدا، في الوقت الذي يحتاج المخلص أو المراجع إلى أكثر من أسبوع لتخليص بطاقة أو بطاقتين.

على صعيد متصل، ذكر المحاري أن هناك مشكلة يمكن أن تهدد قسم البطاقة السكانية ويجب الانتباه إليها قبل أن تقع على رأس المخلصين الذين دائما ما يتم وصفهم بعدم الأمانة وهي تخفيض إصدار البطاقة السكانية للأجنبي إلى 500 فلس مع وجود استمارة خاصة له، في الوقت الذي يصل فيه سعر إصدار البطاقة إلى دينارين بالنسبة إلى المواطن البحريني، مشيرا إلى أن جهل المواطنين بأسعار إصدار البطاقة يسبب توجيه اتهامات إلى المخلصين.