كشف نائب رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ أن كتلة المنبر تتوافق مع كتلة الوفاق النيابية في معظم التعديلات الدستورية التي قدمتها على المواد 87 و109 و92.

وأشار الشيخ إلى وجود قرار من المكتب السياسي في جمعية المنبر الوطني الإسلامي بالموافقة على قضية إلغاء «المادة 87 من الدستور التي تعطي المجلس 15 يوما لمناقشة الأمور الاقتصادية التي تقدم بصفة مستعجلة في مدة 15 يوما في مجلس النواب ثم 15 يوما في مجلس الشورى وبعدها 15 يوما في المجلس الوطني (...)، والتوافق مع كتلة الوفاق في هذه القضية»، مضيفا «نعتقد أن المشروعات الاقتصادية تحتاج إلى الدراسة، ومبدئيا نتوافق مع إلغاء هذه المادة ويمكن في المستقبل إلى جانب هذا التوافق طرح تعديلات على هذه المادة. ولكن بصورة مبدئية نحن متوافقون على إلغاء هذه المادة».

وأردف «ولكن في المستقبل من الممكن طرح آلية أخرى مثل مد المدد واستثناء الموازنة العامة وعدم دخولها في هذه المادة كما حصل في موازنة 2007-2008 لأنها مطروحة بصورة مستعجلة».

وأكد أن «الكتلة قامت بالتوقيع مع الوفاق على هذا المقترح».

وأوضح الشيخ «أما بخصوص تعديل المادة 109 التي تتعلق بالموازنة العامة وحذف عبارة (ويجوز إعـداد الموازنة لأكثر من سنة مالية) فهو مطلب لكتلة المنبر الإسلامي أصلا، وقدمنا في الفصل التشريعي الأول اقتراحا برغبة لجعل موازنة الدولة لسنة واحدة»، مشيرا إلى أن «الكتلة قررت طرح هذا المشروع أيضا في هذا الدور ونحن متوافقون معهم لإيجاد فرصة من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال الموازنة، كما أن مراقبة الموازنة بشكل سنوي سيكون أكثر دقة».

وفيما يتعلق بالمادة 92 من الدستور التي تتحدث عن آلية صوغ القوانين فاعتبر الشيخ أن «الصياغة يجب أن تكون للمجلس النيابي، ولكن كتلة الوفاق حذفت الفقرة الثانية التي تعطي تفاصيل في قضية الإحالة والصياغة (...) نحن نود أن نتفق بأن الصياغة لا تختلط مع الاقتراحات بقانون والمشروعات بقانون؛ لأن المادة 81 تتحدث عن أن من يطرح المشروعات بقوانين هو مجلس الوزراء وبالتالي أنت عندما تطرح مقترحا بقانون فبأية آلية سيطرح».

وتساءل الشيخ «وكيف سيكون مشروع بقانون والمادة 81 تتحدث عن أن المشروع بقانون يطرح من مجلس الوزراء؟، لذلك لابد من حل هذه الإشكالية»، مضيفا «ونحن كنا نقترح أن الصياغة توضع لها آلية وليس لدينا مانع بأن تحال القوانين إلى دائرة الشئون القانونية أو إلى الحكومة التي تحيله بدورها إلى الدائرة القانونية، ولكن بإلزام الحكومة بإرجاعه إلى المجلس في مدة محددة أسوة بقانون دائرة الشئون القانونية الذي وضع فيه بند يلزم الدائرة بإرجاع القوانين للحكومة خلال مدة معينة»، معتبرا أن «المدة المناسبة هي 5 شهور لكي نراعي قانون الدائرة القانونية، ونقترح أن تتم صياغة القوانين من خلال دائرة الشئون القانونية باعتبارها دائرة مستقلة مطلعة على جميع القوانين في المملكة، كما أن القرار النهائي في هذه الصياغة يرجع إلى المجلس فهو من يقرر بشأنها».