عقد صباح أمس الخميس بمجلس النواب اجتماع مشترك بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وجمعية رجال الأعمال البحرينية، نوقش فيه عدد من القضايا المختصة برجال الأعمال، وأهمها تعديل قانون الشركات التجارية، إذ تضمن النقاش عددا من المواد المقترح الاهتمام بمضمونها لكي تخدم مصالح القطاع الخاص.

وترأس الجانب النيابي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالعزيز أبل وبحضور النواب: لطيفة القعود وجاسم حسين، فيما ترأس وفد جمعية رجال الأعمال ورئيس الجمعية خالد المؤيد، وبحضور أعضاء الجمعية: نائب الرئيس محمد الخطيب ، الشيخ هشام آل خليفة، أفنان الزياني، أحمد بن هندي.

وصرح النائب أبل بأنه تمت مناقشة الجدول المقارن الذي أرسلته وزارة الصناعة والتجارة بشأن المشروع نفسه الذي تسلمته اللجنة المالية من الوزارة وتم تداول الآراء حول آليات التصويت في الجمعية العامة وكيفية حماية صغار المساهمين وحقوقهم في التنفيذ في مجلس الإدارة، كما تمت مناقشة تضارب المصالح التي قد تحدث خلال تمثيل المساهمين في تلك المجالس. كما تمت مناقشة مسألة تعديل النظام الأساسي وإقراره من قبل مجلس الإدارة من دون العودة إلى الجمعية العمومية، اذ اتفق الطرفان على أهمية صون حق الجمعية العامة في التصديق على أي من التعديلات التي تقترح على أية شركة.

وتطرق الحضور إلى المكتسبات التي بات يتمتع بها بعض الأجانب ممن كانوا عمالا ثم انتهت عقودهم وتحولوا إلى مستثمرين باتوا ينافسون رب العمل الذي جلبهم من الخارج وأتاح لهم فرصة اكتساب الخبرة ثم انقلبوا عليه وتحولوا إلى منافسين. وأكد أبل أن الطرفين اتفقا على أن يتم إطلاع المجلس النيابي على هذه الثغرات ليتم سدها بما يحقق حماية مصالح العاملين في القطاع الخاص من المواطنين.