أصدر وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا قرار رقم (3) لسنة 2007 الخاص بتمديد مدة مهمة إدارة شركة نفط البحرين (ش. م.ب. مقفلة) التي تخضع للادارة المباشرة من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز منذ الصيف الماضي عندما أمر ميرزا حينها بحل مجلس الادارة السابق والقيام بالاشراف مباشرة على ادارة بابكو. وجاء في القرار الذي وقعه الوزير ميرزا بتاريخ 15 مايو / أيار الجاري «بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهمات واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وعلى المرسوم رقم (63) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز وتحديد أغراضها واختصاصاتها، المعدل بالمرسوم رقم (84) لسنة 2006، وعلى القرار رقم (5) لسنة 2006 بإسناد مهمة إدارة شركة نفط البحرين (ش. م. ب. مقفلة) لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، قرر الآتي: (المادة الأولى): تمديد مهمة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن إدارة شركة نفط البحرين (ش. م. ب. مقفلة) ومباشرة اختصاصات مجلس إدارة الشركة لمدة ستة أشهر اعتبارا من 21/مايو/2007. (المادة الثانية): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره». ويشرف ميرزا على جميع المنشآت التابعة للدولة، أو التي تملك الحكومة أسهما فيها، وتتعلق بالنفط والغاز، وطرح في مطلع العام الجاري استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاعي النفط والغاز تشمل تحديث الوحدات الامتاجية وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية وضبط النفقات والشروع في أكبر خطة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية للبحرين والتي من المتوقع أن تبدأ خلال الأشهر المقبلة، والسعي إلى تأمين مصدر من دول الجوار لتوريد احتياجات البحرين من الغاز الطبيعي.