قال وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية للشئون الإسلامية فريد يعقوب المفتاح إن المتغيرات في القضايا المعاصرة تجعلنا نطالب بجماعية الفتوى من خلال تشاور أهل العلم وتدارسهم للوقائع عبر المؤسسات أو المجالس والهيئات والمجامع الفقهية التي تنظم تجمع العلماء وممارستهم لأعمالهم في الاجتهاد والفتوى.

وأكد أن الفتوى لا تكون جماعية إلا إذا توافق عليها أعضاء المجموعة المكونة لمجلس الإفتاء أو غالبيتهم، وخصوصا في الموضوعات ذات الطابع الإقليمي التي تحتاج إلى نظرة شمولية تجمع الأسباب والمسببات.

جاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي تحت شعار «منهجية الإفتاء في عالم مفتوح... الواقع الماثل والأمل المرتجى» الذي انطلق صباح أمس بدولة الكويت تحت رعاية سمو أمير دولة الكويت، ويستمر ثلاثة أيام متواصلة بإعداد وتنظيم من المركز العالمي للوسطية الذي حرص على حضوره غالبية علماء ومفتي العالم إلى جانب ممثلين عن المؤسسات والمجامع الفقهية في العالم العربي وأوروبا إضافة إلى كبار الفقهاء المشهود لهم بالعلم والفتوى ليدلوا بدلوهم لترشيد عملية الإفتاء المعاصر لمواجهة التطاول على الأحكام الشرعية من غير المختصين وإيضاح دور العلماء في مواجهة مستجدات العصر بهذا المنهج الوسطي. ويترأس المفتاح وفد وزارة العدل والشئون الإسلامية للمؤتمر. وشدد المفتاح على ضرورة أن يسير المفتي في فتواه وفق منهجية منضبطة في فهمه الوقائع المعروضة وفهم الحكم الشرعي، وهذا الانضباط يتحقق من خلال جمع المعلومات المرتبطة في القضية المعاصرة وفهمها من جميع جوانبها وتحليلها إلى عناصرها الأساسية، ومعرفة السياق العام الذي يحيط بالمجتمع.