أكدت مصادر حكومية رفيعة أن استثناء العسكريين من مشروعات التأمين ضد التعطل عرف عالمي متبع في مختلف الدور التي يوجد بها نظام شبيه بالنظام التأميني في البحرين، وذلك من اجل سرية المعلومات العسكرية.

وأوضح المصادر الرفيعة المستوى أن الاستفادة من المشروع شبه معدومة، إن لم تكن معدومة بشكلها الكامل، على اعتبار أن العسكري الذي يعمل لدى الحكومة لن يتعطل إلا من خلال استقالته المباشرة من العمل، أو فصله التأديبي، وفي الحالين فإن القانون يمنع استفادة أي شخص استقال من عمله أو فصل تأديبيا عن العمل.

وقالت إن إيجابيات القانون أكثر من سلبياته، وبالتالي فإن النفع الذي سيحققه لطبقة كبيرة من العاطلين البحرينيين تعلوا على الحديث عن استثناء العسكريين.