أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، أن المجلس رفع مرئياته بشأن تعديل قانون البلديات إلى مجلس النواب، معتبرا القانون الحالي معوقا لتطور العمل البلدي وتفعيل دور المجالس وإنجاح التجربة البلدية، مبينا أن العضو البلدي يستشعر ذلك من خلال ضعف الصلاحيات الممنوحة للمجالس وعدم تبعية الأجهزة التنفيذية لها.

وشدد على تغيير بعض المواد والبنود التي تعطي صفة الإلزام للوزارات والجهات الخدمية للأخذ بقرار المجلس البلدي، فبحسب اعتقاده فإن الكثير من المشروعات تنسج ويخطط لها ويكون دور المجالس مقتصرا فقط على العلم والإحاطة، في حين أنه لابد أن يكون دور المجالس محوريا في هذه المسألة.

ودعا البوري البلديين إلى المطالبة بتعديل هذا القانون الذي يعطيهم مزيدا من الصلاحيات بدلا من الاقتراح والمشورة، إذا أرادوا مزيدا من الانجازات وتحقيق نتائج ملموسة.

وأكد البوري تمسك «بلدي الشمالية» بأن تكون هناك علاقة تكاملية بين المجالس والأجهزة التنفيذية باعتبارها جهة تشريعية والثانية جهة تنفيذية، وأن تتبع تلك الأخيرة المجالس البلدية حتى تستطيع أن تمارس سلطة المراقبة على جميع أنشطة وفعاليات وأداء الأجهزة التنفيذية، بما في ذلك الشئون المالية والإدارية والفنية والخدمات، وأن تعطي المجالس توجيهاتها لتحسين الأداء ومحاسبة المسئولين وتطوير الموظفين.

ورأى أهمية أن يكون للمجالس الحق في تطوير الهيكل الإداري في الجهاز التنفيذي والإشراف على خططه وبرامجه، وأن يعتمد المجلس موازنة البلدية وعلى الجهاز التنفيذي اطلاع المجلس على حركة المصروفات الفصلية.

وعن أبرز التعديلات التي أجريت على القانون، تحدث عن تحديد «بلدي الشمالية» 15 يوما يحق لوزير «البلديات» خلالها أن يعترض على قرار المجلس البلدي، وشهر لمجلس الوزراء للاعتراض على القرارات المحالة إليه من الوزير، وتعتبر القرارات نافذة إذا عرضت على المجلس ووافق عليها بالغالبية.

كما ارتأى المجلس توزيع الإيرادات البلدية الواردة إلى الصندوق المشترك، على أن يتم تشكيل لجنة عليا للبلديات تتكون من رؤساء المجالس وتصدر قرارات بشأن توزيع الإيرادات بدلا من الوضع الحالي.

وفي صدد حديثه عن القانون، نبه البوري إلى أن «نجاح التجربة البلدية مرهون بتعامل الوزارات الخدمية مع المجالس والأجهزة التنفيذية، وعليه دفعنا بالاتجاه الرامي إلى تشريع الضوابط الإلزامية لدفع الوزارات للأخذ بآراء المجالس وإعطاء برامجها الأولوية، وخصوصا المشروعات الإسكانية، والتنسيق مع المجالس لتحديد أولويات الخدمات المتعلقة بإنارة الطرق والشوارع وشبكات الصرف الصحي ومصارف الأمطار وإنشاء المدارس والمراكز الصحية».

وختم تصريحه بالقول: «نؤمن بضرورة إنشاء جهاز تنسيقي خاص بتطوير القرى يرأسه المجلس البلدي ويكون في عضويته ممثلون من جميع الوزارات الخدمية (...) إذا كنا نبحث عن تناغم بين المجالس البلدية والمجلس النيابي، فإن قانون البلديات سيكون خير برهان على دعم المجلس النيابي للمجالس، ونتمنى من النواب مراعاة ذلك وأهمية تعديل القانون، فيما على البلديين أن يكون لهم دور بارز عبر حث النواب على ضرورة تعديل هذا القانون، فالملاحظ أن هناك صمتا مطبقا من البلديين وهو من الأمور المستغربة جدا، وإذا أردنا أن نحقق نتائج إيجابية فلابد من تعديل قانون البلديات».