أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ضرورة المحافظة على النظام وتطبيق القانون باعتباره عماد دولة المؤسسات والقانون وضمان سلامته والقائمين عليه لأنه يقدم انعكاسا لمدى وعي الشعب وقدرة البلاد على استقطاب المزيد من الاستثمارات التي تحقق الرفاهية المنشودة للمواطنين وتوفر لهم مزيدا من فرص العمل والتدريب لأن رأس المال يبحث دائما عن الأمان والاستقرار الذي ينميه والمكان الذي تطبق فيه القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق المستثمرين.

وقال سموّه لدى استقباله بمجلسه بقصر القضيبية عددا من كبار المسئولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية ورجال الأعمال والصحافة والمواطنين إن مشروع جلالة الملك فتح الكثير من الأبواب التي تجلب الخير للوطن وإن الحكومة سخرت كل طاقاتها لدعم هذا التوجه وإنجاحه وإن الحفاظ على ما تحقق من إنجازات يفرض الالتزام بالنظام وتطبيق القوانين التي لم تشرع إلا لتطبق وجاءت بتوافق بين مختلف السلطات الدستورية، لافتا إلى أن تحقيق الاستفادة القصوى من القوانين والتشريعات مرهون بكيفية تطبيقها ومدى الالتزام بها، فالقانون متى ما تم تطبيقه كان هو البوابة التي تحمي المنجزات والمكتسبات ومدخلا رئيسيا للتنمية التي دائما ما تبحث عن الاستقرار والأمان الذي يعطيها المجال للتطور والرقي.

وذكر سموه أن الحكومة تجري الكثير من الدراسات والمسوحات على مختلف المناطق لتحديد نوعية المشروعات التي تحقق الفائدة لأكبر شريحة من المواطنين في هذه المناطق، مطمئنا سموه المواطنين المستفيدين من المشروعات الحكومية كاصحاب عمارات الإسكان التي باشرت الحكومة العمل بهدمها وإعادة بنائها إلى أن الحكومة مستمرة في العمل على تطوير مشاريعها بما فيهتا الإسكانية لتحقق لهم رغباتهم في الحصول على السكن الملائم,

وحث رئيس الوزراء الشباب البحريني على ضرورة الاقتداء بخطى الأجداد والآباء الذين أعطوا هذا الوطن الكثير ولهم الفضل فيما وصلت إليه البلاد اليوم من نهضة وتطور بفضل ما كانوا يتمتعون به من حرص على مصلحة الوطن وتحقيق الإنجازات والحفاظ على المكتسبات الوطنية.

وقال: «إن ماضينا حفظ لنا حاضرنا وسنبني عليه مستقبلنا وسنظل شعبا واحدا وأسرة واحدة لن يكتب أبدا النجاح لمن يحاول تفريق وتشتيت أفرادها».