طالبت حركة العدالة الوطنية في اعتصام نظمته عصر أمس (الأحد) أمام مسجد الفاتح بالجفير بضرورة وجود تحرك سريع وإيجابي تجاه الإفراج عن المعتقلين البحرينيين في السجون الإماراتية والسعودية والأميركية.

وقال أحد القياديين، عبدالله هاشم: «اتضح أن هناك وجود شبه نسيان على مستوى الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تجاه المعتقلين الذين قضوا سنوات عدة من أعمارهم في سجون شديدة الصيت وظروف صعبة». وطالب القيادي بالحركة عيسى سيار بـ «بيان الحقيقة وراء اعتقال المسجونين في ظل ما يواجهونه من ظروف قاسية في المعتقلات الموجودين فيها».

واعتبر بيان الحركة الاعتقال غير قانوني ومن دون وجود أية شبهات أوأدلة عليه.

وطالبت الحركة في البيان الحكومة ببذل جهود جادة وعملية تجاه الأمر، من خلال تشكيل لجنة حكومية مشتركة بين الأجهزة الرسمية المعنية ووزارة الخارجية لمتابعة ملف المعتقلين البحرينيين في الخارج، وكذلك يجب على منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية أن تتدخل وعلى المستويات كافة وأن تتصدى لمثل هذه الاعتقالات، وأن تطالب تلك الدول بإطلاق سراح المعتقلين البحرينيين لديها.

وأشارت الحركة إلى أنها ستستمر في فعالياتها الاحتجاجية السلمية إلى أن يتم تحقيق الهدف المنشود، وهو الاطلاق الفوري وغير المشروط للمعتقلين البحرينيين في الولايات المتحدة الأميركية والدول العربية، منوهة إلى أنها تستنكر الموقف السلبي واللامسئول من قبل مجلس النواب تجاه المعتقلين البحرينيين في هذه السجون وتطالبهم بتحرك أكثر جدية ومبادرة سريعة في ذلك.