قال النائب عن كتلة الوفاق البرلمانية عبدالجليل خليل: «إننا خاطبنا وزارة الداخلية بخصوص المعتقلين الآخرين في قرية السنابس وهما علي سعيد يعقوب الخباز وحميد يوسف، للتأكد من سلامتهما، وهما محتجزان في مركزي النعيم والقضيبية، كما اخبرنا».

وأضاف «أننا علمنا أن المعتقل حميد نقل للمستشفى العسكري»، موضحا أن «الاتصالات بدأت مع المسئولين في وزارة الداخلية لتأمين زيارة للعائلتين لمقابلة ابنيهما والتأكد من حالهما الصحية، وخصوصا أن الأخبار التي وردتنا أن المعتقلين تعرضا للضرب المبرح، لذلك طلبنا من الوزارة أن تؤمن زيارة لأهاليهما للاطلاع للتأكد من سلامتهما»، مبينا أن «المتابعة مستمرة مع الأجهزة المختصة التي أدخلتنا في متاهات معها».

وأفاد خليل أن «الاتصالات مستمرة مع العلم أننا خاطبنا أكثر من جهة في الوزارة، آملين أن نصل إلى حل خلال الأيام المقبلة». وذكر أن «من حق الأهالي الاطلاع على ابنيهم ويتأكدوا من سلامتهما، وأن يحصلوا على المعلومات بحيث يعلمون أين اعتقلا وفي أي مركز حبسا وهذا حق كفله الدستور، لكي تتمكن عائلتاهما من متابعتهما من الناحية القانونية».

من جهته، نفى قريب المعتقل حميد يوسف علي أن يكون يوسف مشاركا في المناوشات، مضيفا أن «قوات الشغب اقتحمت المنطقة وقبضت عليه وسط القرية، ولم يسمح لنا المركز برؤيته». وذكر أن يوسف نقل إلى المستشفى العسكري عدة مرات بسبب تدهور حاله الصحية وإصابته بنزيف في أنفه.

وأوضح المتحدث أن المعتقل يوسف لم يعرض على النيابة حتى الآن على رغم مرور أسبوع على اعتقاله، وذلك بسبب الضربات والكدمات التي نتجت عن الضرب المبرح من قبل مجموعة من قوات مكافحة الشغب. من جهته، ذكر النائب الشيخ جاسم المؤمن الذي التقى رئيس الأمن العام عبداللطيف الزياني وعددا من مسئولي الوزارة أن «مسئولي الوزارة تفهموا المسألة وبحسب ما ذكروا لنا فإن إدانته من عدمها ستثبت من خلال التحقيق». وأشار إلى أن «الزياني ذكر أن مسألة الإعتداء على الشاب علي الخباز فبإمكانه عندما يتماثل للشفاء أن يرفع قضيته إلى وزارة الداخلية ويشتكي ليأخذ التحقيق مجراه»، مضيفا «تناولنا خلال اللقاء استخدام القوة المفرط من قبل قوات الأمن وشددنا على ضرورة حلحلة الأمور من خلال الحوار والتواصل مع الجهات الفاعلة في المجتمع بدلا من اللجوء الى القوة وطلبنا منهم تقدير حالات الطلبة إذ إن هذا الوقت هو وقت الامتحانات ولدينا اثنان منهم خسروا امتحاناتهما».