من المقرر أن يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة.

وفيما أوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح، عزت ذلك إلى تزايد رغبات وطموحات واهتمامات المؤسسات والأفراد لاستغلال التقنيات والمواد النووية والإشعاعية للأغراض العلاجية والاقتصادية، الأمر الذي يستدعي وضع ضوابط وإجراءات صارمة تمكن الدولة من السيطرة والإشراف الكامل على الأنشطة التي تستغل فيها تلك المواد الإشعاعية، حفاظا على أمن ومصالح المواطنين وحماية للبيئة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة: «إن الوزارة لديها خطة في حال حدوث أي طارئ، كما أن هناك لجنة للكوارث تكون على استعداد لتقديم الخدمات الصحية، وبالنسبة إلى الأغذية فهناك تعليمات وإرشادات خاصة بها، كما سيتم إنشاء قسم يختص بالرقابة على الأجهزة التي بها إشعاع».

ورحبت الوزارة بإنشاء اللجنة الوطنية، وتمنت إشراك وزارة الصناعة والتجارة، وأن تكون هناك لجان متفرعة من الوزارات.

من جانبها، رحبت وزارة الداخلية بالاقتراح ورأت أنه جيد، مؤكدة ضرورة وجود قانون واحد وشامل لكل الكوارث، وحثت الوزارة على التريث إلى حين إصدار قانون يخص السلامة العامة منعا للازدواج.