أكدت وزارة الصحة في بيان صادر عنها أمس أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الخطوات القانونية المرعية ضد النائب محمد المزعل الذي دخل طوارئ السلمانية وطلب سحب عينة من دم الموظف الذي أبلغ في الصحف عنه أنه يمارس عمله في قسم المختبر تحت تأثير المسكرات، وأكدت الوزارة أن دور من يقوم بالإبلاغ ينتهي عند هذا الحد تطبيقا للقانون وصيانة للحقوق التي ضمنها دستور مملكة البحرين.

وأوضحت وزارة الصحة أنها شكّلت لجنة تحقيق في الحادث تختص بالقيام بالتحقيق في الواقعة التي حدثت بقسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي بتاريخ 25 مايو/ أيار الجاري المعني بها النائب المزعل والموظف بقسم المختبر، على أن ترفع اللجنة تقريرا بأعمالها وتوصياتها إلى مكتب وزيرة الصحة.

وفي الوقت الذي شكرت فيه وزارة الصحة المواطن الذي أبلغ عن الموظف المذكور وكذلك النائب المزعل لإبلاغهما عن الحادث، فإنها أكدت أن دور من يقوم بالإبلاغ ينتهي عند هذا الحد تطبيقا للقانون وصيانة للحقوق التي ضمنها دستور مملكة البحرين، مستنكرة «ما قام به النائب من الدخول إلى دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي والتوجه إلى قسم المختبر وطلب اصطحاب الموظف المعني والتوجه به إلى رئيس النواب الدائرة وإصدار أوامره إليه بسحب عينة من دمه».

ونوّهت الوزارة إلى أن هذا الأمر من اختصاص السلطة القضائية فقط، نافية ادعاء المزعل أنه مفوض من قبل وزيرة الصحة للمتابعة، موضحة أن وزيرة الصحة «حريصة كل الحرص على تطبيق الدستور بحذافيره الذي يعلم النائب أنه ينص في المادة رقم (32) على أنه (لا يجوز لأيّ من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها)»، معتبرة أن «ما قام به النائب يعتبر تدخلا صارخا في أعمال وزارة الصحة التي هي جزء من السلطة التنفيذية، وإخلالا جسيما بمبدا الفصل بين السلطة الذي يقوم عليه نظام الحكم في مملكة البحرين»، مردفة «أن كونه رئيسا للجنة التحقيق النيابية الخاصة بوزارة الصحة لا يعطيه الحق البتة فيما قام به، علما بأن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الخطوات القانونية المرعية حفظا لحقوقها وحماية لجميع العاملين بها».

وأكدت الوزارة أنها فور علمها بما حدث قامت بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة طبقا للقانون، وستقوم بتطبيق ما ينص عليه القانون وبحرفية تامة، مُطمئنة الجميع إلى أنها وفي سعيها لتطوير الخدمات الصحية ترفض أي تصرف يسيء إلى الخدمات الصحية.

وقد جاء في القرار الإداري بشأن تشكيل لجنة تحقيق أن اللجنة تشكل برئاسة الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم عذبي الجلاهمة وعضوية كل من: رئيس الخدمات الطبية بمجمع السلمانية الطبي عادل عبدعلي الجشي، والقائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد الأحمد، ويحيى أيوب محمد مستشارا قانونيا، و

وإبراهيم أحمد إسماعيل مقرّرا، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية. على أن تختص اللجنة بالقيام بالتحقيق في الواقعة التي حدثت بقسم الحوادث والطوارئ بمجمع السلمانية الطبي بتاريخ 25 مايو الجاري المعني بها النائب محمد يوسف المزعل والموظف بقسم المختبر، وترفع اللجنة تقريرا بأعمالها وتوصياتها إلى مكتب وزيرة الصحة في موعد اقصاه أسبوع من تاريخه.