كشف رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق أن اللجنة وافقت في اجتماعها الذي عقدته أمس على النظر في الاقتراح بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية الذي توافقت علية جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين.

وأقرّت اللجنة في اجتماعها السلامة القانونية لبعض القوانين، ومنها مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (13) لسنة1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. كذلك قرّرت سلامة بعض الاقتراحات، ومنها الاقتراح بقانون بشأن الخطة الوطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث المياه الإقليمية لمملكة البحرين، الاقتراح بقانون بشأن إنشاء مركز لعلاج وأبحاث أمراض الدم الوراثية، الاقتراح بقانون بشأن قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، الاقتراح بقانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد قانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية.

وأكد المرزوق أن اللجنة ناقشت مقترح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الدستور المتضمن حذف المادة 87 وتعديل المادة 109 فقرة (ج) وقررت اللجنة الموافقة على مبدأ التعديل وموضوعه. وأوضح أن اللجنة ناقشت مقترح بقانون بشأن تعديل المادة 92 فقرة (أ) وقررت اللجنة الموافقة على مبدأ التعديل وموضوعه.

فيما أرجأت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2/1) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية لمزيد من البحث والدراسة، وكذلك أرجأت الاقتراح برغبة بشأن ضم الإجازات الرسمية التي تصادف الإجازة الأسبوعية لرصيد إجازات الموظف في القطاع الحكومي، بحيث يحق للموظف أن يبيع أياما من رصيد إجازته السنوية التي تتعدى الحد الأقصى من الرصيد المسموح به في القطاع الحكومي وهو (75) يوما في حالة تعذر خروجه من إجازة، وجاء الإرجاء لطلب رأي الجهات المختصة. وأرجأت اللجنة أيضا الاقتراح برغبة بشأن تحويل قسم تخطيط المدن والقرى التابع لجهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى هيئة مستقلة تحت مسمى «هيئة التخطيط العمراني» لمزيد من البحث والدراسة.