قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لدى اجتماعها صباح أمس بموظفي شركة طيران الخليج، للإدلاء بمعلوماتهم عن أوضاع الشركة إبقاء هذا الملف مفتوحا والتعاطي معه بصورة مستمرة للوقوف على آخر المستجدات وخصوصا ما يتعلق بإعادة الهيكلة والموظفين البحرينيين الذين تم تسريحهم من الشركة، على ما قالت نائب رئيس اللجنة لطيفة القعود.

وأضافت القعود أن اللجنة قررت عقد لقاءات مستمرة مع جميع المستويات في الشركة للوقوف على مدى جدية مجلس الإدارة في تطبيق الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها دعم الناقلة الوطنية بما لا يؤثر على أوضاع المواطنين البحرينيين العاملين فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد صباح أمس برئاسة النائب عبدالعزيز أبل. وأكدت القعود أن اللجنة التقت في اجتماعها لجنة المرافق العامة والبيئة، لبحث الاقتراح برغبة لتعويض البحارة المتضررين من عمليات الدفان وشفط الرمال في المصائد البحرية، كما تمت مناقشة الموضوع مع مقدمي الاقتراح وارتأت وجاهة المقترح الذي يعطي تعويضا عادلا لأصحاب حضور الصيد التي تضررت جراء عمليات الجرف والدفان، كما وافقت على دعم المواطنين الذين يمتهنون الصيد والمسجلين لدى إدارة الثروة السمكية بتعويض مناسب نظير التكاليف الإضافية التي وقعت على عواتقهم جراء عمليات الجرف والدفان.

ونوهت القعود إلى أن اللجنة التقت في الاجتماع ذاته الوكيل المساعد للتجارة المحلية ومدير إدارة شئون الشركات في وزارة الصناعة والتجارة ومركز المستثمرين، لمناقشة قانون الشركات التجارية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 26 لسنة 2006، وارتأت مناقشته على عدة مراحل للوقوف بشيء من التفصيل والدقة على مواد القانون، نظرا إلى أهميته على الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن اللجنة ستقوم بعقد لقاءات مشتركة مع الجهات المعنية بشكل دوري.

وأردفت القعود أن اللجنة ناقشت في الاجتماع ذاته الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة طفل بمقدار 20 دينارا لكل طفل بحد أقصى 3 أطفال في الأسرة إلى أن يتم سن 18 سنة، والاقتراح برغبة بشأن صرف راتب شهري لكل طفل منذ ولادته إلى سن بلوغه 18 بمقدار 30 دينارا، وقررت الموافقة بعد دمج المقترحين في مقترح واحد بعنوان الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة طفل بمقدار 25 دينارا لكل طفل بحد أقصى 3 أطفال إلى أن يتم 18 سنة.

وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن تقديم مساعدة مالية حكومية تساهم في مساعدة المواطنين ذوي الأسر محدودة الدخل، الذين يمتلكون قطعة أرض للبناء ولكنهم لا يستطيعون بناءها لأنهم لا يمتلكون القدرة الفعلية أو الممكنة لذلك، وأوصت اللجنة بالموافقة على المقترح ورفع التقرير إلى هيئة المكتب.

وأفادت القعود بأن اللجنة قامت بمناقشة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، وقررت إعادة المقترح إلى مقدميه لإجراء التعديلات التي أوصت بها اللجنة.