اعترف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن التعامل مع موضوع العملة الخليجية الموحدة لا يتم «بالجدية» المطلوبة. في الوقت الذي أكد فيه محافظ البنك المركزي رشيد المعراج أن تطور موضوع الوحدة النقدية وصل إلى مرحلة حاسمة حاليا، إذ وصلت اللجان الخليجية الفنية إلى مناقشة مسودة الاتحاد النقدي، مشيرا إلى أن البنك المركزي يشارك في اجتماع بهذا الشأن يعقد اليوم الثلثاء.

جاء ذلك في معرض تعقيبهما على السؤال الموجه إلى وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة والمقدم من رئيس المجلس علي الصالح بشأن العملة الخليجية الموحدة، والمعايير التي سيتم الأخذ بها في هذا الشأن، وعن الالتزام بالموعد المحدد لإصدار تلك العملة وهو العام 2010.

من جانبه عقب رئيس مجلس الشورى علي الصالح على رد الوزير بقوله «اتجهت إرادة قادة دول مجلس التعاون إلى قرار ناتج عن ضرورة توفير الوقت اللازم لتوفير متطلبات الوحدة النقدية الخليجية عبر جدول زمني، غير أننا فوجئنا بعدد من التغييرات قبل أسابيع منها أن الكويت أعادت النظر في ربط عملتها بسلة عملات، إضافة إلى معايير الاتفاق وحسابها في موعد أقصاه نهاية العام 2006 وهو ما لم يتم الالتزام به، وبالتالي فإن تأخر الدول الأعضاء يؤخر من إنجاز العملة الخليجية في الموعد المحدد في العام 2010».

وأشار الصالح إلى ضرورة إنجاز بعض الأمور قبل إصدار العملة الخليجية الموحدة منها إعطاء الفئة للعملة، وتطبيق الاتحاد الجمركي، مضيفا أن هناك ضرورة لطرح عدد من الأسئلة منها «هل لدى دول الخليج الاستعداد للتنازل عن جزء من سيادتها في الرقابة على العملة لصالح جهات رقابية أخرى، وهل يمكن أن تكون هناك عملة خليجية موحدة مع تفاوت الأداء الاقتصادي لدول المجلس، علاوة على ضرورة التعرف على مواطن العجز التي تعاني منها بعض الدول».