مرر مجلس الشورى في جلسته أمس أول تشريع بحريني يعنى بالوقاية من المواد الإشعاعية، فقد وافق المجلس على الاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة المقدم من عضو مجلس الشورى عائشة المبارك. ورحب أعضاء المجلس بالاقتراح، واعتبروه مهما في ظل الظروف التي تحيط بالمنطقة.

من جهتها، طالبت العضو رباب العريض بتغليظ العقوبات على المتعاملين مع المود الإشعاعية خارج إطار القانون، واقترحت أن تصل العقوبة إلى الإعدام إن استدعى الأمر، على حد قولها.

ودعا العضو سعود كانو إلى تضمين القانون مادة توجب على مستخدمي المواد الإشعاعية الحصول على تأمين شامل.

وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أوصت بالموافقة على الاقتراح، وعزت ذلك إلى تزايد رغبات وطموحات واهتمامات المؤسسات والأفراد لاستغلال التقنيات والمواد النووية والإشعاعية للأغراض العلاجية والاقتصادية، الأمر الذي يستدعي وضع ضوابط وإجراءات صارمة تمكن الدولة من السيطرة والإشراف الكامل على الأنشطة التي تستغل فيها تلك المواد الإشعاعية، حفاظا على أمن ومصالح المواطنين وحماية البيئة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة: «إن الوزارة لديها خطة في حال حدوث أي طارئ، كما أن هناك لجنة للكوارث على استعداد لتقديم الخدمات الصحية، وبالنسبة الى الأغذية فهناك تعليمات وإرشادات خاصة بها، كما سيتم إنشاء قسم يختص بالرقابة على الأجهزة التي بها إشعاع».

ورحبت الوزارة بإنشاء اللجنة الوطنية، وتمنت إشراك وزارة الصناعة والتجارة، وأن تكون هناك لجان متفرعة من الوزارات. من جانبها، رحبت وزارة الداخلية بالاقتراح ورأت أنه جيد، وأكدت ضرورة وجود قانون واحد وشامل لكل الكوارث، وحثت الوزارة على التريث لحين إصدار قانون يخص السلامة العامة منعا للازدواج.