أكدت عضو مجلس الشورى وداد الفاضل أن وزارة التربية والتعليم تتحمل مسئولية تعليم الأطفال في السن الإلزامي سواء الأسوياء منهم أو المعاقون بغض النظر عن درجة إعاقتهم، مشيرة إلى أن الوزارة مسئولة تماما عن توفير الخدمات التعليمية الإلزامية لكل معاق.

جاء ذلك في تعقيبها على رد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على سؤالها بشأن عدد الأطفال البحرينيين المعاقين ممن هم في سن التعليم الإلزامي، ونسبة الملتحقين منهم بالتعليم، والآليات التي تتبعها الوزارة لتطبيق المادة الثالثة من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

من جانبه بيّن الوكيل المساعد للمناهج والتدريب عبدالله المطوع أن إحصاءات الوزارة تبين أن جميع حالات الإعاقة المسجلة لدى الوزارة تقل نسبتها عن 1 في المئة من مجموع الطلبة لكل نوع من أنواع الإعاقة، موضحا أن لدى الوزارة لجنة تحصر أعداد الطلبة المسجلين في المدارس أولا بأول في كل عام.

أما الفاضل فعقبت على رد الوزارة بقولها «يبدو أن الوزارة لا تملك إحصائية وافية عن عدد الأطفال المعاقين في مدارسها، إذ لم تعطني عددهم بعد، وبناء عليه هل يمكن للوزارة أن تؤكد أنه تم تسجيل كل طفل بحريني سوي أو معوق في التعليم الإلزامي للعام المقبل مثلا؟».