علمت «الوسط» أن أكثر من 57 انقطاعاَ كهربائيا حدث أمس (الاثنين) في 22 منطقة مختلفة من المحافظات الخمس بالمملكة، وتراوحت مدة الانقطاعات ما بين ثلاث وأربع ساعات بين المتواصلة والمتقطعة، فيما بلغ إجمالي عدد المكالمات الواردة إلى قسم تسلّم الحالات الطارئة والبلاغات التابع للوزارة طوال 12 ساعة 5500 مكالمة، تم تسّلم 3500 منها و2000 لم يرد عليها.

من جانبه أعلن عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية ممثل الدائرة السابعة يوسف ربيع أن وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة توعد بتشكيل لجنة تحقيق للمسئولين في الوزارة الذين لم يتجاوبوا في متابعة انقطاعات الكهرباء والماء، موضحا أن «الوزير أصدر أوامره بأن تتكفل الوزارة بدفع مبالغ صهاريج المياه التي استأجرها المجلس البلدي خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأن الوزارة ستقوم بضخ المياه للدائرة المذكورة من محطة الدور لتقليص نسبة النقص الحاصل»، مشيرا إلى أن «الدائرة السابعة تعتبر أكثر الدوائر تضررا جراء انقطاع المياه، وأن مبررات الوزارة بشأن الانقطاع بتعطل محطة الدور ليست مقنعة ودقيقة؛ لأن هذه الدائرة هي الوحيدة المتأثرة عن باقي الدوائر المجاورة لها».

يذكر أن مجمع 1205 الذي يشكل أكبر المجمعات في الدائرة السابعة أمضى أكثر من أسبوع متواصل من دون أية قطرة مياه في خزانات المنازل بالمنطقة، في حين لجأ المجلس البلدي إلى توفير صهاريج مياه للأهالي على نفقة المجلس تفاديا للإحراجات، بالإضافة إلى أن هذه الدائرة تعاني من المشكلة نفسها طوال ثلاث سنوات متتالية، على حد قول عضو المجلس البلدي.

وفيما يتعلق بالخسائر المترتبة على الانقطاع الحاصل، أشار ربيع إلى أن «المواطنين تعرضوا للكثير من الخسائر طيلة الأسبوع الماضي، وقد شرع البعض في استئجار وشراء المياه من الشاحنات الموزعة للمياه، وتكبد المواطنون خسائر معنوية ممثلة في حديث المواطن عن فقدانه للكرامة والحرمان من أبسط الخدمات المفترض توفيرها في بلد خليجي نفطي مثل البحرين». وأردف ربيع بشأن التدابير التي يتخذها المجلس خلال الفترة المقبلة أنه «تم توفير صهاريج مياه في المنطقة منذ ساعات المساء الأولى حتى وقت متأخر من الليل، باعتبار أن المجلس خصص موازنة مفتوحة لانقطاعات المياه خلال الفترة الحالية، وكذلك رفع قرارا إلى وزارة البلديات يتضمن شراء صهريجين مخصصين للبلدي الشمالية، إذ ينبغي على الجهاز التنفيذي التحرك على وجه السرعة لتوفير الصهريجين»، منوها إلى أنه «تم تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحالات الطارئة على أساس أن يقوم فريق متكامل بالتعامل معها، فضلا عن توجيه أعضاء المجلس بشأن وجودهم وتواصلهم المباشر مع الأهالي في المناطق المتعرضة لأزمات مياه أو كهرباء».

الانقطاعات الكهربائية والمائية التي شملت عدة مناطق مختلفة من المملكة واستمرت بعضها لساعات طويلة وصلت لأكثر من يومين من دون إيجاد حل لها كانت لـ «الوسط» معها جولة، واستطلاع لشكاوى واستياء المواطنين في المناطق التي لازمتها الانقطاعات.

سترة وسماهيج: تلف الأجهزة وتأخر في الدوام

عبّر عدد من أهالي مجمع 236 في منطقة سماهيج بالمحرق ومجمع 606 بمنطقة سترة عن استيائهم من ضعف وانقطاع التيار الكهربائي لثلاثة أيام متواصلة، مشيرين إلى أنهم تعرضوا للكثير من الخسائر المادية نتيجة تلف بعض الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية التي لا تتحمل الحرارة، ناهيك عن تخلف عدد من الموظفين عن الدوام في وظائفهم لعدم حصولهم على فترة راحة كافية في ظل انقطاع الكهرباء. وأضاف الأهالي أن «شبكة التوزيع الرئيسية بالمنطقتين ضعيفة منذ أكثر من عامين، وأن الخلل في صدد التفاقم بصورة مستمرة مع مرور كل عام، على حد قول عمال الصيانة التابعين للوزارة في العام الماضي، لأن كلتا المنطقتين تتعرضان لنمو عمراني واقتصادي سريع في الوقت الذي لا تتحمل شبكة التوزيع فيهما الضغط».

مدينة حمد وحالة الجفاف

شكا أهالي مجمع 1205 بمدينة حمد ال الجفاف التي انتابتهم خلال الأسبوع الماضي، حين استمر انقطاع المياه عن المجمع المذكور لأكثر من أسبوع على رغم توفير صهاريج للمياه من قبل وزارة الكهرباء والماء لسد النقص الحاصل. وطالب الأهالي وزارة الكهرباء والماء بـ «ضرورة التحرك لوضع حل للمشكلة التي باتت تؤرق المواطنين في المنطقة طوال أكثر من أسبوع، وتحمل مسئولية الانقطاعات بتوفير صهاريج مياه، وتدارك الأمر سريعا، ناهيك عن أن المواطنين يتعرضون لخسائر مالية ومعنوية كبيرة».

«البحرين للدراسات» يدرس تقييم الوضع المائي لصالح «الكهرباء»

عوالي - مركز البحرين للدراسات والبحوث

يجري مركز البحرين للدراسات والبحوث دراسات لتقييم وتحليل الوضع المائي في البحرين، لاستخدام النتائج في إعداد السياسة المائية للمملكة، وذلك لصالح وزارة الكهرباء والماء التي تقوم بتمويل الدراسات.

وذكر الأمين العام للمركز عبدالله الصادق أن المركز يجري ثماني دراسات تُعنى الأولى بتحديد المشكلات المائية الحالية والمستقبلية، وتقيّم الدراسة الثانية والثالثة الموارد المائية الحالية واستخدامات المياه حتى العام 2025. أما الدراسة الرابعة فتقوم بإعداد الميزان المائي الحالي والمستقبلي مع تحليل تأثير نقص المياه على القطاعات المستخدمة لها، وتهتم الدراسة الخامسة بتقييم الأطر القانونية والتشريعية وإعداد الاستراتيجية المائية. وتعنى الدراسات الأخرى بتطوير نقل وتوزيع المياه بالمملكة وتحديد مدى استدامتها وتحسين كفاءة محطات التحلية وإيجاد أساليب حديثة لتحلية مياه ذات كلفة أقل وكفاءة أعلى.

وقال الصادق إن المركز قام سابقا بإجراء دراسات مائية عدّة استهدفت تقييم الموارد المائية وأوجه الاستخدامات، مؤكدا أن المركز يواصل تقديمه للدعم الفني لكل الجهات والمؤسسات العاملة في مجال إدارة المياه. جاء ذلك خلال اجتماع المركز بوفد من وزارة الكهرباء والماء وذلك لعرض خطة العمل الخاصة بدراسات وبحوث المياه. ومثّل الوزارة الوكيل المساعد لإنتاج الكهرباء والماء خالد بوراشد، ومدير إنتاج المياه ورئيس لجنة بحوث المياه إبراهيم الكعبي، ومن جانب المركز حضر الاجتماع كل من الأمين العام عبدالله الصادق ومدير إدارة النشر والمعلومات رئيس مشروع بحوث المياه محمد صالح الأنصاري وخبير بحوث المياه بالمركز نادر المصري.

من جانبه، ذكر بوراشد أن الوزارة تسعى من خلال اتفاقها مع مركز البحرين للدراسات والبحوث على إجراء الدراسات المائية إلى وضع سياسة مائية تعتمد على مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتتناول بالتحليل الوضع المائي وتضع الحلول التي من شأنها المحافظة على النظام المائي الطبيعي في مملكة البحرين، مع الوفاء بالاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة من خلال حزمة إجراءات فنية واقتصادية ومؤسسية تأخذ في الاعتبار جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.