كشف وزير شئون البلديات والزراعة منصور حسن بن رجب أنه تم إعداد خطة استراتيجية لإدارة مشروع البيوت الآيلة للسقوط من خلال تكليف مكاتب استشارية للإشراف على تنفيذ المشروع في كل محافظة وفقا لرؤية المجالس البلدية، مؤكدا في تصريح له بمناسبة التكليف الملكي لوزارة البلديات بتنفيذ مشروع جلالته لإعمار البيوت الآيلة بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع المجالس والجهات المعنية بالدولة لوضع الآليات المناسبة والعملية لتنفيذ توجيهات الملكية خلال العامين المقبلين.

وذكر بن رجب أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مع الجهات المعنية بالتنمية العمرانية بما سيسهم في الإسراع في اعتماد المخططات العمرانية المختلفة، وبالتالي تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين وتوفير المساحات اللازمة لعملية التنمية العمرانية.

وذكر الوزير أن الآليات الجديدة التي ستتبع ستراعي جميع ملاحظات المجالس البلدية بشأن المشروع إلى جانب استفادتها من المعوقات التي واجهت سير المشروع في الفترة الماضية، موضحا أن رؤية الوزارة سترتكز على مراعاة عدد من الجوانب المهمة بما يسهم في الإسراع في تنفيذ المشروع. وشدد بن رجب على أن مشروع إعادة البيوت الآيلة يستهدف في الأساس الفئات محدودة الدخل التي هي بحاجة إلى السرعة في تنفيذ الخدمات لها للتخفيف من الأعباء التي تعانيها، موضحا أن الآليات الجديدة وبعد استكمال دراستها وإقرارها ستسهم إلى حد كبير في تسريع إنجاز المشروع.

وفي سياق متصل، أوضح وزير البلديات أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بترجمة الرؤية الاستراتيجية للقيادة للارتقاء بالتنمية العمرانية في المملكة لمواكبة متطلبات المرحلة التي تشهدها البلاد، وتتضمن وضع خطة متكاملة للبدء في تفعيل مشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الذي يرسم ملامح استخدامات الأراضي والتنمية العمرانية في البلاد للأعوام الخمسة والعشرين المقبلة، الذي من المؤمل أن يلبي احتياجات البلاد من المرافق والخدمات السكنية. وأضاف أنه سيتم عرض المخطط الهيكلي الاستراتيجي خلال الفترة المقبلة على المجالس البلدية.

و «البلديات» تنظم ورشة «الجهات الخدمية في ظل قانون البلديات»

تنظم وزارة شئون البلديات والزراعة في التاسعة من صباح اليوم (الأربعاء) وتحت رعاية وزير شئون البلديات والزراعة منصور حسن بن رجب ورشة عمل «دور الجهات الخدمية في ظل قانون البلديات ولائحته التنفيذية» بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.

وتهدف هذه الورشة إلى تبادل الأفكار والتجارب والخبرات بشأن آليات التنسيق المثلى بين الجهات الخدمية في ظل المشاريع المشتركة بينها وفي ضوء ما ينص عليه قانون البلديات. وستقدم خلال الورشة 3 أوراق عمل من قبل إبراهيم شيحا وصالح إبراهيم، إذ ستتناول الورقة الأولى موضوع «الديمقراطية الإدارية الوجه الآخر للديمقراطية السياسية في البحرين»، وستتناول الورقة الثانية موضوع «البلديات في البحرين محور الاهتمام بالمصالح والخدمات البلدية»، فيما ستتناول الورقة الثالثة موضوع «قانون البلديات لم يحدد الاختصاصات المحلية والخدمية حصراW».