كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن قرب انتهاء مجلس الوزراء من إقرار قانون جديد يجرم «الاتجار بالبشر» تمهيدا لرفعه إلى المجلس النيابي لإقراره.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة غياب ظاهرة الاتجار بالأفراد بصيغتها المعروفة عالميا كوجود منظمات مافيا وغيرها، مشيرا إلى أن تبني الحكومة لإصدار تشريع يجرم عملية الاتجار بالأفراد يضع النقاط على الحروف تجاه هذه القضية التي يمنعها الدين الإسلامي.

جاء ذلك خلال افتتاح الحلقة الحوارية بشأن «ظاهرة الاتجار بالأفراد بين المحلية والعالمية» صباح أمس بفندق الخليج، إذ أكدت البلوشي أن انتشار الظاهرة في كثير من دول العالم بالإضافة إلى اهتمام المنظمات الدولية بمراقبة التقدم في مكافحتها جعل منها واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المملكة، مشيرة إلى أن البحرين تسعى بدورها إلى مكافحة الظاهرة والقضاء عليها، وإنهاء جميع أشكال الإساءة لحقوق الأفراد وخصوصا حقوق العمالة الوافد.

وقالت البلوشي: «إن القانون الجديد سيكون من أقوى القوانين في المنطقة، ويجرم بشكل كبير المتاجرة بالأفراد، والتي لم تصل إلى حد الظاهر في المملكة»، موضحة أن الحكومة بدأت من قبل في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين أو المتاجرين بالأفراد.

ومن ناحيته، أوضح البحارنة أن المملكة انضمت في العام 2004 إلى اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين المكملين له، منهما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخصوصا النساء والأطفال. وقال البحارنة: «إن البحرين تعتبر استغلال البشر بأشكاله كافة وهضم حقوقهم، اتجارا بالبشر، لذلك أولت المملكة في ظل المشروع الإصلاحي الظاهرة اهتماما بالغا، واتخذت حكومتها عدة خطوات لمكافحة الاتجار بالأفراد».

وكشف البحارنة عن تشكيل الحكومة فريق عمل من وزارات الخارجية، والداخلية، والعمل، والتنمية الاجتماعية، والعدل، والنيابة العامة، ودائرة الشئون القانونية، ومحافظة العاصمة، مهمته مناقشة وتقييم الخطوات التي تتخذها المملكة لمكافحة الاتجار بالأفراد.