رفضت وزارة الداخلية المقترح بقانون بشأن إنشاء مجلس أعلى للأمن الاجتماعي، معللة ذلك بأن «ترتيب المصالح والإدارات العامة يعد اختصاصا أصيلا لجلالة الملك طبقا لنص البند ب في المادة 39 من الدستور».

وأكدت «عدم الجدوى العملية حيال ما تضمنه الاقتراح بقانون، إذ إن التشكيل المقترح للمجلس الأعلى للأمن الإجتماعي لا يعدو أن يكون تشكيلا لإحدى اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء».

وأوضحت الوزارة أن «المهمات التي أوكلت للمجلس بنيت على عبارات غير منضبطة من قبيل (الأمن الاجتماعي) وهو ما يتطلب أن يكون مثل هذا المجلس مبنيا على دراسة متصلة بالواقع تحدد أركان الأمن الاجتماعي وعناصره».

وأشارت إلى أن «ما تضمنه الاقتراح بقانون من مبررات دعت إلى إنشاء المجلس الأعلى للأمن الاجتماعي وهو اضطلاعه بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فإن ذلك الاختصاص من المهمات الأساسية التي يتولاها مجلس الوزراء».

من جهة أخرى، أكدت وزارة التربية والتعليم أن «الموضوعات التي تتصل بشئون التربية والتعليم وتندرج ضمن اختصاصات المجلس الأعلى المقترح هي محل اهتمامها باعتبارها تندرج في اختصاصات الجهات المختصة بالوزارة».