رفع مجلس النواب أمس الاقتراح برغبة بشأن علاوة خطر لموظفي الجمارك، ورجال الأمن من العسكريين والمدنيين، إذ صوت غالبية النواب بالموافقة على توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي أيدت هذا الاقتراح. وبحسب مقدمي الاقتراح، فقد طرح هذا الاقتراح «لما تتعرض له هذه الفئة من الموظفين في سلك الجمارك ورجال الأمن العسكريون منهم والمدنيون»، وأكدوا ضرورة احتساب علاوة الخطر.